تطوان: حسن الخضراوي
كشفت الجماعة الحضرية لتطوان، قبل أيام قليلة، في جواب لها حول تدبير ملف الحق في المعلومة والجواب على استفسارات وتساؤلات المرتفقين، أن الجماعة تلقت 39 طلبا وتمت معالجتها كاملة، كما لم يتم تسجيل أي شكاية في الموضوع لدى لجنة الحق في المعلومة مركزيا، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية ضد الجماعة في موضوع رفض الإدلاء بالمعلومة في ملفات تسيير الشأن العام المحلي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أحد المشتكين أكد وضعه العديد من طلبات الحق في الحصول على المعلومة بالجماعة الحضرية لتطوان، دون أن يتوصل بأي جواب، ما دفعه إلى التوجه لوضع شكايات لدى لجنة الحق في المعلومة، حيث تم التوصل بها مركزيا في انتظار إحالتها مجددا على الجماعة، وإطلاع المشتكي على القرارات المتخذة، حسب موضوع كل شكاية، وكذلك مضمون طلب الحق في الحصول على المعلومة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المعني تقدم أيضا بشكاية ضد مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بسبب اختياره الصمت عن الملف الذي توصل به لكشف معايير التسويات العقارية وحيثيات إنهاء مخالفات تعميرية بمشاريع ظلت جامدة لسنوات طويلة، فضلا عن طلب حصر عدد المشاريع والبنايات المستفيدة من قانون تسوية المخالفات وتقديم طريقة التسوية، سواء عن طريق الهدم أو تعديل التصاميم، ومدى ملاءمة القرارات لقوانين التعمير المعمول بها.
وكانت رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان أجابت المشتكي نفسه بشأن طلبات أخرى في إطار الحق في المعلومة بشكل كتابي، لكن بالنسبة إلى ملف التعمير وملفات أخرى لم يتم الجواب، ورجحت مصادر أن يكون للأمر علاقة بمعلومات شخصية لا تهم الشأن العام، في انتظار ما سيتقرر من قبل اللجنة المركزية، وتحضير المشتكي للجوء إلى القضاء الإداري.
وسبق تأكيد المجلس الجماعي لتطوان أنه لا يُمانع في الكشف عن المعلومة التي تخص تسيير الشأن العام المحلي، وطرق صرف المال العام، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، وعدم الكشف عن أسماء وحماية المعلومات الشخصية، فضلا عن احترام اختصاصات الجماعة الترابية، والتوجيه إلى المؤسسات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك.
