الأخبار
يظهر أن الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، بات ملزما أكثر من أي وقت مضى، بالتدخل لمراقبة مدى التزام الجماعة الترابية لسيدي قاسم، التي يدبر شؤونها عبد الإله أوعيسى، بمقتضيات دورية وزير الداخلية، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، والتي تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، ونجاعة وعقلنة التدبير المالي، سواء ما تعلق منها بتنمية الموارد المالية، أو ترشيد نفقات التسيير أو نفقات التجهيز، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية، وتحسين أداء الجماعات بخصوص الصفقات العمومية، مع اعتماد نظام للمحاسبة خاص بالجماعات الترابية.
وكشفت مصادر “الأخبار” أن جماعة سيدي قاسم، صادقت يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع ميزانية سنة 2024، والتي أثارت العديد من الملاحظات والتساؤلات لدى المعارضة، بعدما تم الكشف عن صرف 130 مليون سنتيم، إلى حدود شهر أكتوبر الجاري، من الاعتمادات المخصصة للكازوال برسم سنة 2023، من أصل 200 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي بات يستدعي افتحاصا مستعجلا من قبل الجهات المعنية، في حين بات واضحا، أن خللا كبيرا يشوب رصد المجلس قرابة 70 مليون سنتيم، للوقود برسم سنة 2024، والذي لا علاقة له إطلاقا بمعطى السعي لتقليص نفقات الوقود، لأن الجماعة لجأت إلى إعلان ثلاث صفقات دفعة واحدة، تتعلق أساسا بصفقة لتنظيف وصيانة مباني الجماعة تحت رقم 11/2023 بثمن تقديري بلغ 143 مليون سنتيم، وصفقة لحراسة ومراقبة مباني الجماعة، تحت عدد 12/2023 بثمن تقديري مالي حدد في 363 مليون سنتيم، وصفقة للبستنة وتهيئة الحدائق خصص لها مبلغ 300 مليون سنتيم، كثمن تقديري عند الإعلان عن الصفقة، حيث ستستعمل الشركات النائلة للصفقات شاحناتها وآلياتها على نفقاتها الخاصة، وبالتالي فإن رصد 70 مليون سنتيم للوقود برسم سنة 2023، مع إضافة ثلاث صفقات تقارب مليار سنتيم، في ظل تفويض مجموعة من المهام للخواص، هو أمر يطرح أكثر من علامة استفهام، ويتطلب تبريرا مقنعا من رئيس الجماعة الذي يتصرف في المال العام، بصفته آمرا بالصرف.
وأضافت المصادر، أن الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، وفي إطار مهام الرقابة التي تضطلع بها السلطات الإقليمية، سيكون أمام تحدي إخضاع مشروع ميزانية الجماعة الترابية لسيدي قاسم، برسم سنة 2024، لأسس ومنطلقات دورية وزارة الداخلية المشار إليها، حيث أن اعتمادات مالية مهمة سيتم صرفها لنفس الغرض، وهو النظافة وتهيئة المساحات الخضراء، سيما إذا استحضرنا أن المجلس الجماعي المذكور، رصد اعتمادا ماليا يصل لـ 70 مليون سنتيم لفائدة عمال الإنعاش، في ظل مطالب بافتحاص طريقة تدبير ملفات عمال الإنعاش بالجماعة خلال الفترة الماضية، والذي أكدت مصادر الأخبار بشأنه، أن العمال يتقاضون أجورا هزيلة لا ترقى للحد الأدنى، في ظل الغموض الذي يلف مدى استفادتهم من عملية التأمين، إضافة إلى صرف الجماعة الترابية لعاصمة اشراردة، لأزيد من مليار و 200 مليون سنتيم لفائدة شركة النظافة التي أشرفت عقدة التدبير المفوض بشأنها، على الانتهاء عند متم السنة الجارية، وكذا رصد 26 مليون سنتيم، كمساهمة في التسيير لفائدة مجلس مجموعة الجماعات، التي يرأسها رئيس جماعة سيدي قاسم، والذي رفع من قيمة المساهمة بنسبة خمسين بالمائة مباشرة بعد انتخابه لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “سيدي قاسم للبيئة”، ناهيك عن وجود جمعيتين مستفيدتين من برنامج أوراش، تشغل كل واحدة منها تسعين مستخدما، بما مجموعه 180 مستخدما.
يأتي ذلك، في وقت تجاهل مشروع ميزانية الجماعة الترابية لسيدي قاسم، برسم سنة 2024، الأحكام القضائية الصادرة لفائدة مجموعة من المتقاضين، في مواجهة الجماعة، والذين قدرت مصادر “الأخبار” حجم التعويضات التي حكم بها لصالحها، بمئات الملايين، حيث لم يتم رصد أي اعتماد مالي بهذا الخصوص، ضمن مشروع الميزانية المصادق عليه من طرف أغلبية الرئيس، على الرغم من وجود دورية صادرة عن وزير الداخلية، وسط حديث داخل أروقة جماعة سيدي قاسم، عن الغاية من حرص رئيس الجماعة على الرفع من قيمة الاعتمادات المالية المخصصة كنفقات للإطعام برسم سنة 2024، إلى مبلغ 30 مليون سنتيم، مقارنة باعتماد سنة 2023 الذي كان محددا في مبلغ 15 مليون سنتيم.
