الداخلة: محمد سليماني
أثار اعتماد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرار التناوب بين مراكب الصيد الساحلي- صنف السردين، لولوج مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة المعروفة بالمخزون C (سواحل الداخلة)، تفاعلات متباينة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق أن أفرجت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري يوم 17 فبراير المنصرم، عن قرار يخص السماح لبعض مراكب الصيد بالعمل بالتناوب بسواحل مدينة الداخلة. وبحسب المعطيات، فقد أفرجت الوزارة عن أسماء وأرقام 75 مركبا للصيد الساحلي للعمل بالتناوب في مصايد إقليم الداخلة جنوب المملكة برسم سنة برسم سنة 2025. كما أفرجت في اليوم نفسه عن لائحة 75 مركبا آخر المسموح لهم بولوج ذات المصيدة خلال سنة 2026.
ويأتي هذا القرار من أجل تمكين جميع المراكب من الاشتغال بالتناوب في ما بينها من جهة، ومن جهة أخرى من أجل حماية الثروة السمكية من الاستنزاف وأيضا لأجل استدامتها، حيث تلقت مندوبيات الصيد أزيد من 300 طلب منذ تاريخ فتح التسجيل لولوج المصيدة، وهو رقم كبير، أظهر الرغبة الكبيرة لعدد من المجهزين في ولوج المصيدة الجنوبية
غير أن أطرافا عديدة لم تكن تنظر إلى اعتماد قرار التناوب لولوج مصيدة الداخلة بعين الرضى، ذلك أن بعض الأصوات عبرت عن تدمرها من هذه المسألة، بل ذهبت إلى حد توزيع الاتهامات بأن طريقة اعتماد لائحة التناوب تخلو من “الشفافية”. كما طرح البعض قضية “غياب تكافؤ الفرص”، بمبرر أن بعض المجهزين استفادوا من خلال أكثر من مركب لولوج مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، رغم أنهم يمتلكون مراكب أخرى بموانئ أخرى.
وفي هذا السياق، وفي ظل موجة الغضب التي رفعها البعض الذين لم تشملهم القرعة لولوج المصيدة، رفع برلماني من الداخلة سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة الوصية على القطاع، مبرزا فيه أن الإفراج عن اللائحة النهائية لـ 75 مركبا المسموح لها ولوج المصيدة الجنوبية خلال موسمي 2025 و2026 من طرف الوزارة مؤخرا، أثارت غضب العديد من الفاعلين في القطاع على الصعيد الوطني والجهوي، والذين عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تم بها اختيار 75 مركبا لمصيدة الداخلة. وكشف البرلماني في سؤاله، أن عملية الانتقاء فيها “إقصاء ممنهج للعديد من المراكب النشيطة في هذا المجال”، مستفسرا عن الطريقة التي تم بها اختيار المراكب المسموح لها ولوج المصيدة الجنوبية لسنة 2025-2026 بالتناوب.
واستنادا إلى المعطيات، فإن قرار قطاع الصيد البحري الترخيص بالتناوب لمراكب الصيد بمصيدة الداخلة لم يكن ينظر إليه دوما ومنذ سنوات بعين مرحبة، ذلك أنه لم يُستسغ من قبل بعض أصحاب المعامل وبعض المجهزين، خصوصا وأنه ضيق الخناق عليهم بعدما كانوا يستفيدون من الثروة السمكية كيفما شاؤوا. بل إنه كلما حاولت الوزارة تنظيم قطاع الصيد البحري بميناء الداخلة ونقط التفريغ التابعة لها، إلا ويبدأ هؤلاء في أساليب تهديد ووعيد ومحاولات لي الذراع، كما اكتشف أن البعض منهم متورط في إثارة بعض القلاقل والاحتجاجات التي تنشأ في المدينة كلما اكتشف أن مصالحه واستثماراته الشخصية باتت مهددة بفعل المنافسة، ومنهم من يثير النعرات القبلية ضد باقي المستثمرين المغاربة بالداخلة.
