أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن مصالح الدرك الملكي والسلطات الترابية بالهرهورة أقدمت، نهاية الأسبوع الماضي، على إغلاق أربعة مقاهي بتراب المقاطعة الأولى، بسبب مخالفة التزامات سابقة مرتبطة بالتوقف عن تقديم خدمة «الشيشا».
إجراء الإغلاق من طرف قائدة المقاطعة الأولى بباشوية الهرهورة وعناصر الدرك الملكي، تنفيذا لقرار موقع من طرف رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، ثاني أيام العيد، هم أربعة مقاه مصنفة ومعروفة بالهرهورة. وورد في منطوق القرار، الموقع من طرف نائب الرئيس الاستقلالي الخريف، أن المقاهي المعنية تمادت في تقديم الشيشا لروادها، مخالفة بذلك القانون، وتعهدها في وقت سابق، في التزام رسمي، بعدم تقديم الشيشا، ما يجعلها مهددة بالإغلاق النهائي في حالة العود، حسب القرار نفسه.
واستغربت فعاليات محلية الخرجة المفاجئة لمجلس الهرهورة، تزامنا مع مواجهته لانتقادات كبيرة بسبب اختلالات تدبيرية، وتجاهل توجيهات وزارة الداخلية بالتقشف، حيث قام الرئيس باقتناء سيارة فاخرة، وتخصيص سيارات الجماعة لبعض نوابه من أجل «السخرة» و«نقل الأولاد».
وأكدت مصادر عليمة أن خطوة مجلس الهرهورة جاءت متأخرة، بعد نداءات المواطنين وبينهم أعيان طيلة شهر رمضان، من أجل تخليصهم من حالة الفوضى التي تفرض عليهم يوميا بعشرات مقاهي الشيشا المشبوهة، التي يحج إليها زبناء من الرباط وتمارة وسلا لتناول الشيشا أمام الملأ دون أدنى تدخل من المجلس والسلطة والدرك، ليبادر مجلس الهرهورة بهذه الخرجة المفاجئة، في ثاني أيام العيد، ويصدر قرار إغلاق المقاهي المعنية التي غنمت الملايين من سهرات وجلسات الشيشا و«النشاط»، خلال ليالي شهر رمضان.
ورافقت عملية إغلاق مقاهي الشيشا بالهرهورة، المترتبة عن قرار المجلس الجماعي، انتقادات كبيرة، بعد استثناء المقاهي المشبوهة المتواجدة بتراب المقاطعة الثانية، والتي يفوق عددها، حسب مصادر موثوق بها، تسعة مقاه ومحلات متخصصة في تقديم الشيشا.
واستغربت الفعاليات تلكؤ قائد المقاطعة الثانية وباشا الهرهورة في تنفيذ قرار المجلس الصادر في 21 من الشهر الجاري، علما أن هذه المقاهي تقع بالقرب من إقامات وفيلات مسؤولين كبار في الدولة، ينتمون لقطاعات مدنية وعسكرية حساسة. كما طالبت الفعاليات نفسها، مصالح الدرك الملكي، بتكثيف المراقبة لبعض الأشخاص الذين يخصصون إقاماتهم وفيلاتهم الفاخرة لمحلات خاصة بتقديم الشيشا، بشكل سري، مستفيدين من حالة التراخي وتغاضي مصالح المراقبة في صفوف السلطة والدرك.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن مسؤولي الجماعة نسبوا القرار لتوجيهات الوالي اليعقوبي، ما يجعل هذا الأخير في ورطة تفرض عليه إصدار توجيهات مماثلة لوقف «فضيحة الشيشا» بأحياء سلا، وتحديدا بمقاهي مارينا، التي «تتبجح» بتحدي السلطة وتواصل تقديم خدمات الشيشا طوال اليوم بدون رقيب أو حسيب، متسببة في أضرار كبيرة للساكنة ومرتادي الموقع الترفيهي.
