محمد سليماني
أثار تخصيص مجلس جماعة طانطان اعتمادا ماليا قدره 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) للجمعية الاجتماعية لدعم مرضى القصور الكلوي، جدلا خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة المخصصة للدراسة والتصويت على ميزانية 2022، حيث عبر نائب لرئيس المجلس الجماعي عن ضرورة ربط تقديم الدعم المالي بدخول أعضاء من المجلس إلى المكتب المسير لجمعية دعم مرضى القصور الكلوي.
وأضاف نائب الرئيس أن خطوة الدخول إلى المكتب المسير للجمعية، من شأنها أن تمكن المجلس الجماعي من مراقبة مداخيل ومصاريف هذه الجمعية، التي تستفيد من اعتمادات مالية مهمة، من بينها دعم مجلس الجماعة لتدبير مركز تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي. كما أن هذه الجمعية تحصل على اعتماد مالي قدره 15 مليون سنتيم، في إطار اتفاقية تربط الجمعية مع أربعة أطباء عامين، لتأمين العمل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان.
ومن شأن هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس الجماعي أن تثير غضب عدد من أعضاء مكتب الجمعية الاجتماعية لدعم مرضى القصور الكلوي، خصوصا وأن هذه الأخيرة يسيرها ثلة من النافذين والمنتخبين ورجال الأعمال، بشكل مغلق يمنع على أي كان الوصول إلى المكتب المسير، أو الاطلاع على العمليات المحاسباتية لهذه الجمعية، التي دأبت على الحصول على اعتمادات مالية من وزارة الصحة، ومن المجالس المنتخبة كالجهة والمجلس الإقليمي والجماعة، إضافة إلى هبات من المحسنين، قبل أن تسند إليها اتفاقية ثانية، تتعلق بحصولها على تحويلات مالية من عدد من المجالس مقابل التعاقد مع أربعة أطباء عامين للعمل بالمستشفى.
وكانت أربعة مجالس منتخبة بإقليم طانطان قد صادقت في مجالسها التداولية على اتفاقية لدعم القطاع الصحي بالمدينة، وذلك عبر التعاقد مع أربعة أطباء عامين للعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني لمدة سنة. واستنادا إلى المعلومات، فإنه تم تخصيص اعتماد مالي مجموعه 70 مليون سنتيم لتنزيل هذه الاتفاقية. وبحسب المعطيات، فقد صادق المجلس الإقليمي لطانطان على الاتفاقية، بحيث خصص اعتمادا ماليا قدره 30 مليون سنتيم للمساهمة في هذه الاتفاقية، وصادق بدوره المجلس الجماعي لطانطان عليها، مخصصا دعما ماليا قدره 15 مليون سنتيم لمدة سنة. كما يساهم في الاتفاقية ذاتها كل من المجلس الجماعي للوطية، عبر المساهمة باعتماد مالي قدره 20 مليون سنتيم، فيما ستساهم جماعة بن خليل القروية بمبلغ 5 ملايين سنتيم فقط.
وبحسب الاتفاقية، فإن هذه المجالس المنتخبة الأربعة ستقوم بتحويل هذه الاعتمادات المالية إلى حساب الجمعية الاجتماعية لدعم مرضى القصور الكلوي، بحيث إنها ستتكلف بالتعاقد مع الأطباء الأربعة. وتشير الاتفاقية إلى أن كل طبيب سيتقاضى مبلغا ماليا قدره 13 ألف درهم شهريا، فيما سيخصص المبلغ المتبقي من مجموع الاعتماد المالي وهو 76 ألف درهم لبعض التعويضات الأخرى لهؤلاء الأطباء.
