أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أول أمس الاثنين بمراكش، أن الاستثمار بالمغرب يشكل رهانا رابحا للفاعلين الاقتصاديين المدعوين لاغتنام الفرص التي تتيحها المملكة. وقال جازولي، خلال جلسة عامة رفيعة المستوى حول موضوع «المغرب أرض مميزة للاستثمارات الخاصة»، عقدت بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن «الاستثمار في المغرب هو رهان رابح (…) ومن أجل ذلك ندعو الفاعلين الدوليين والمنظمات المالية وكذا الفاعلين الخواص المحليين والدوليين، إلى اغتنام هذه الفرص والانضمام إلى هذه الحركية».
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة التي تنتظر المستثمرين الخواص والمؤسساتيين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالخصوص بتنفيذ خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، ومشروع مد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش وأكادير، وخطوط التيار المستمر عالي التوتر لنقل الكهرباء الخضراء من المناطق الجنوبية للمملكة نحو مناطق الاستهلاك الرئيسية، فضلا عن توسيع أسطول طائرات الخطوط الملكية المغربية بحلول سنة 2037. وأضاف جازولي أنه «إلى جانب هذه المبادرات، لدينا العديد من الموانئ والمطارات الوطنية وغيرها من البنى التحتية الرئيسية التي سيتم إطلاقها، لاسيما منذ الإعلان عن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال من أجل تنظيم كأس العالم 2030». وتابع أن هذه الاستثمارات، الممولة بشكل مشترك من طرف فاعلين مغاربة ودوليين، ستدفع بالمغرب إلى آفاق جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد على أن المملكة أرض مميزة للاستثمار.
من جهة أخرى، سلط جازولي الضوء على ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يقدم، بحسبه، دعما كبيرا للمشاريع الاستثمارية ويوفر حوافز استثمارية مهمة، مرتبطة بتحقيق الأهداف بخلق فرص العمل والقيمة، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة والعدالة المجالية. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ميثاق الاستثمار، هناك كذلك صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يضطلع بدور أساسي في ما يخص تنمية الاستثمار الخاص، من خلال تعبئة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لزيادة حجم الاستثمار الخاص بالمملكة بشكل كبير. وفي معرض حديثه خلال هذه الجلسة، أكد لوكا دي ميو، المدير العام لشركة «Renault SA» ورئيس شركة Renault S.A.S، أن المغرب سيكون إحدى الوجهات التي سترسي فيها شركة «رونو» اقتصادا دائريا. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمشروع هام، مضيفا أن «كافة الشروط متوفرة، ويتعين علينا اغتنامها بدعم من السلطات العمومية وشركاء القطاع الخاص». وبحسب دي ميو، سيواصل المغرب القيام بدور هام للغاية بالنسبة لمجموعة «رونو» التي تروم، نظرا للاهتمام الذي توليه للتحول نحو السيارات الكهربائية، الاستفادة من الإمكانات والموارد التي توفرها المملكة من أجل المضي قدما في سلاسل القيمة الأخرى الناشئة في صناعة السيارات. من جانبه، أشار الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية (لارام)، حميد عدو، إلى أنه بعد فترة الأزمة المرتبطة بكوفيد 19، انخرطت شركة الطيران في تحول كبير سنة 2020 لبناء «لارام 0.2» موجهة بشكل أكبر نحو الرقمنة. وقال .. «إننا نسير اليوم في الطريق الصحيح، وبشكل أكثر نجاعة من ذي قبل، للمضي قدما في المرحلة المقبلة». وذكر عدو، في هذا الصدد، بتوقيع عقد-برنامج 2023-2037 بين الحكومة والشركة الوطنية، والذي ينص على مضاعفة أسطول الخطوط الملكية المغربية أربع مرات، من 50 طائرة حاليا إلى 200 على مدى السنوات الـ 15 المقبلة. وقد انطلقت، أول أمس الاثنين، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
