في خطوة استباقية للحد من انتشار مرض الحصبة داخل الوسط المدرسي، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن حزمة من الإجراءات الوقائية، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الاثنين 3 فبراير الجاري. وتأتي هذه التدابير في إطار التنسيق مع وزارة الصحة بهدف حماية التلاميذ والأطر التربوية من مخاطر هذا الوباء. وأبرزت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تشمل حملة تلقيح واسعة تستهدف جميع التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، حيث سيتم توفير فضاءات مجهزة لضمان سير عمليات التلقيح في ظروف صحية وآمنة. وأكدت الوزارة أن التلقيح سيكون إلزاميًا، مبرزةً أن التلاميذ الذين يرفض أولياؤهم تلقيحهم قد يتم استبعادهم مؤقتًا من الدراسة في حال ظهور إصابات داخل مؤسساتهم.
المصطفى مورادي :
انتظار الأزمة
كشفت وتيرة انتشار الحصبة في المدارس هشاشة كل برامج الصحة المدرسية وكذا ضعف الالتقائية بين وزارتي التربية الوطنية والصحة، حيث لا تتعدى العلاقة بين الطرفين بضع حملات موسمية يتم تنظيمها بمبادرات فردية، خصوصا في إطار ما يسمى بالأسبوع الوطني للصحة المدرسية.
انتظار حدوث الأزمة قبل التصرف باستعجالية، أضحى صفة «مميزة» للوزارة، وفي هذا الإطار طالب محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين بالمزيد من «التنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع الترتيبات اللازمة وتنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة بالمؤسسات التعليمية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 03 فبراير 2025».
وطالب الوزير مصالح الوزارة المعنية بالقيام بالإجراءات المواكبة للعملية «من قبيل توفير قاعات و/أو فضاءات ملائمة لضمان إنجاز عملية التلقيح في أحسن الظروف، لا سيما من حيث تنظيم مسار التلاميذ (ات) ومنع الاكتظاظ، وحث الأطر الإدارية و/أو التربوية على مواكبة الفرق الطبية من خلال مساهمتهم في تنظيم التلاميذ (ات) خلال عمليات التلقيح»، مشددا على أن الحملة «تكتسي أهمية بالغة، خصوصا أن اللقاح المعتمد ثبتت سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات عبر دراسات وتجارب سريرية، ضمانا للحماية الفردية والجماعية».
وفي نقطة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر الوزير، في الدورية نفسها، «الاستبعاد من المؤسسة التعليمية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، في حالة ظهور حالات المرض فيها، وذلك لحمايتهم من هذا المرض المعدي»، مشيرا كذلك إلى «إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك بتوصيات من المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموكول إليها مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها».
بالنسبة لحالات الإصابة الفردية، التي «لا تشكل بؤرا وبائية»، لفت المسؤول الحكومي إلى استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية كـ«إجراء ضروري»، وذلك «بناء على نتائج الفحوصات الطبية، وإخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وإخبارهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض بالمنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه كليا».
إغلاق المؤسسات
بالرجوع إلى المؤسسات التعليمية التي «تم إغلاقها باعتبارها بؤرا وبائية وكذا التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم سواء منهم المصابين أو الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم»، شدد الوزير، كإجراء وقائي قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، على «القيام بالترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بعد بدلا من التعلم والتكوين الحضوري، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) المتعلق بالتعلم عن بعد».
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق مع المديريات المركزية المعنية، سيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي»، لهذا الغرض، مذكّرا بأنه «في أفق بلوغ الأهداف المتوخاة وتطوير استجابة متكاملة ومندمجة للحاجيات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات»، لا بد من «تطبيق مقتضيات المذكرة بالدقة والاستعجال اللازمين، حتى يتسنى تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض المهددة للصحة ولحياة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم».
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي «تماشيا مع استراتيجية الوزارة التي تضع صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ ضمن أولوياتها، وتعتبر الصحة الجيدة لهؤلاء، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، أحد المداخل المهمة للرفع من درجة التحصيل الدراسي، وفي ظل تطور الوضع الوبائي الخاص بانتشار داء الحصبة على المستوى الوطني الذي أصبح يعرف حاليا منحاً تصاعدياً من حيث عدد الإصابات والحالات الحرجة وكذا الوفيات».
هذه الإجراءات تندرج، أيضا، في إطار الاستجابة «للمخطط الوطني للتصدي لهذا الداء»، وتتزامن مع «الحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، وتفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة الموقعة بين هذه الوزارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 23 يناير 2025 في شأن إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي، لا سيما الإجراء المتعلق بالاستبعاد من المدرسة بسبب مرض معدٍ»، وكذا بالنظر لما «تشمله المؤسسات التعليمية، كفضاء للتجمعات البشرية، من عوامل التعرض لخطر الإصابة الجماعية بهذا الوباء».
ولتفادي أي اضطراب في السير العادي للدراسة، أعلنت الوزارة عن اعتماد التعليم عن بُعد لفائدة التلاميذ المتأثرين بهذه الإجراءات، سواء بسبب استبعادهم المؤقت أو إغلاق مدارسهم، لضمان استمرارية تحصيلهم الدراسي دون انقطاع.
وأكدت وزارة التربية الوطنية، في ختام بلاغها، أنها ستواصل تتبع الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية عن كثب، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية صحة التلاميذ والأطر التربوية، وضمان استمرار العملية التعليمية في ظروف آمنة.
وطالبت الوزارة الأمهات والآباء بمراقبة جدول التلقيحات التي استفاد منها أبناؤهم عبر مراجعة الدفتر الصحي الخاص بهم لدى الطبيب أو بأقرب مركز صحي، بالإضافة إلى الحرص على ضرورة استكمال الجرعات الناقصة لضمان مناعة كاملة وحمايةً من انتشار الأمراض المعدية، سيما داء الحصبة، ومراجعة الطبيب عند ظهور بعض الأعراض الخاصة بالمرض وعدم إرسال الطفل إلى المدرسة وإخبار إدارة المؤسسة بذلك، مع الالتزام بإجراءات النظافة والعلاج الموصى به لتفادي المضاعفات، وكذا اتباع النصائح والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة والمصادر الموثوقة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
العبث باسم «الماستر»
نافذة: ما وراء المقررات الرسمية المنظمة للتكوين والتقويم في سلك الماستر نجد عشوائية رهيبة صارت معها شهادة للمفاخرة بدون أي تأثير على التكوين العلمي للأشخاص
أضحت الحاجة إلى إعادة النظر في نظامي التكوين والتقويم في الجامعة المغربية ضرورة ملحّة، لأن النظام الحالي أثبت فشله في تحقيق أغلب الأهداف التي أعلن عنها في السنوات الأخيرة، ليس فقط لأن هذا النظام أدخل الأساتذة الجادين في دوامة من البيروقراطية الورقية على حساب مهامّ البحث العلمي، بل لأنه أيضا أفسح المجال لظهور ظواهر فساد جديدة «أبطالها» أساتذة وإداريون حوّلوا بعض الشّعَب إلى «إقطاعيات» محكمة الإغلاق.
وشهادة «الماستر» إحدى أبرز هذه الظواهر، فما وراء المقررات الرسمية المنظمة للتكوين والتقويم في هذه الشهادة هناك عشوائية رهيبة صارت معها شهادة للمفاخرة، شهادة بدون رهانات مجتمعية حقيقية وبتكوينات علمية هزيلة وبفوضوية و«إسهال» في التخصصات، حتى إن كلية الآداب والعلوم الإنسانية في إحدى المدن العتيقة أنشأت أكثر من ثلاثين ماستر.. ومن يقرأ بعض العناوين لا يمكنه إلا أن يستلقيّ على قفاه من الضحك، فقد صدق من قال إن «مِن شر البلية ما يضحك».. عناوين «قل ما شئت»، وأحيانا عندما يغريك عنوان «ماستر» ما نظرا لتركيبته اللغوية المُنمقة وتبدأ في البحث عن التخصصات التي تُدرَّس فيه، ستفاجأ من بعض الأساتذة المكونين يدرّسون في الماستر المجزوءات نفسَها التي يدرّسونها في مستويات ما قبل الإجازة بالفاصلة والنقطة، دون اجتهاد، وآخرين اهتدوا إلى طريقة «عبقرية» في التكوين سماها أحدهم «التعلم الذاتي»، وهي اعتمادهم كلية على عروض الطلبة، فينتقون الجيد منها ويجمعونه في «منشور» يباع كـ«مقرر» في مراكز النسخ في الكليات.
أما دكتور «رائج» الاسم في الرباط، لكونه فاعلا جمعويا لا يشق له غبار، فيتعامل مع الماستر بطريقة المقاولين المغاربة، أي يحضر اسمه على الأوراق المقدمة للوزارة فقط، بينما «يفوت» إنجاز المجزوءات لـ«بريكولور» آخر، في تواطؤ واضح من طرف العمادة، لكون الدكتور منشغلا بما هو أهم، أي بـ«مشاريع» مدرة للدخل مع منظمة دولية.
أما بعض «الماسترات» غير المجانية، والتي تُفتَح عادة في وجه موظفي وأطر القطاعين العام والخاص فهي تجارة مربحة تدر مئات الملايين وتخضع لرقابة صورية. ونظرا للتسيب أضحى هذا النوع من الماستر «موضة» في بعض الإدارات، كالأمن والقضاء والمالية، فتجد موظفا مُهمّا يستهويه كثيرا أن يضيف «الماستر» إلى جملة مفاخره، فيدفع مسبقا ثمن الماستر.. وليس من الضروريّ أن يواظب على الحضور، لذلك نجد أن بعض عمداء الكليات وبعض الأساتذة الجامعيين أضحى اختراع الماسترات هوايتَهم الرسمية.. وأضحوا معها أغنياء يسكنون الفيلات ويقودون سيارات رباعية الدفع.
تجعلنا بعض «الماسترات» نستغرب كيف استطاع منشئوها الأفذاذ انتزاع التراخيص من اللجنة المكلفة في الوزارة، ففي الوقت الذي يعاني بعض الأساتذة الجامعيين المعترَف بكفاءاتهم الأمرّين لانتزاع قبول الوزارة للماسترات التي يقترحونها، نجد البعض الآخر، وفي التخصصات نفسها في جامعات أخرى لا يجدون أي مشكلة تذكر، مع أنهم غير قادرين على الالتزام بدفاتر التحملات التي وضعوها، فنجدهم يغضّون الطرف عن حالات الغش في الامتحانات، حتى عندما تنجز في حق الطلبة المخالفين تقارير.. ويتساهلون في مواضيع الامتحانات ذاتها، إذ المهم هو أن تكون نسبة الطلبة الناجين مرتفعة.. ويسدل الستار وتصفق الوزارة لهذا النجاح البارز.. ومع بداية «الموسم الاحتجاجي» الجديد، يلتحق هؤلاء المتخرجون بسلفهم العاطل أمام البرلمان للمطالبة بالشغل.. وقد يحدث إذا هبت رياح الفرص كما تشتهيه السفن، أن يُعَيَّنوا تعيينا مباشرا دون تكوين في التعليم لتعليم أبناء الشعب معنى العبث.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
83 في المائة
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خُصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة، ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17. فعلى مستوى التعليم الأولي، تم إبراز التقدم المحرز على مستوى مجموعة من البرامج، سيما تعميم التعليم المخصص للأطفال بين 4 و5 سنوات، والذي بلغت نسبته 83% خلال الموسم الدراسي 2024 /2025. كما تم الوقوف على تقدم تنزيل برنامج «مؤسسات الريادة»، الذي تم توسيع نطاقه بشكل واسع خلال الموسم الدراسي الحالي، ليشمل حاليا 2.626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعدما كان في حدود 626 مدرسة ريادة في مرحلتها التجريبية خلال الموسم الدراسي الماضي. ويبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من «مؤسسات الريادة»، برسم السنة الدراسية الحالية، حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من مجمل تلاميذ السلك الابتدائي. إضافة إلى انطلاق «إعداديات الريادة» خلال الموسم الدراسي الحالي بـ 232 مؤسسة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
غياب الرقابة الأبوية وصعوبة تتبع السلوكات الإدمانية
42 في المائة من الشباب المغاربة تراجع تحصيلهم الدراسي بسبب الإدمان على الأنترنت
كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 42 في المائة من الشباب المغاربة عرفت نتائجهم الدراسية تراجعا بفعل إدمانهم المفرط على المحتويات الرقمية. وقال المجلس، في رأي له بعنوان «من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال»، قدمه بمقره بالرباط، إن هذا التراجع في التحصيل الدراسي راجع لتطور السلوكيات الإدمانية لدى الشباب على الشاشات.
عواقب خطيرة للإدمان
نبه الرأي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إحالة ذاتية، إلى العواقب الاجتماعية للإدمان على الشاشات لدى الشباب كالانقطاع عن الدراسة والهدر المدرسي. وبينت دراسة أعدها المجلس، وأورد نتائجها في التقرير، أن حوالي 43 في المائة من المستجوبين يهملون حاجياتهم الأساسية كالأكل والنوم بسبب استعمالهم المفرط للتكنولوجيا الرقمية، مضيفا أن قرابة 36 في المائة دخلوا في نزاعات مع أسرهم أو أصدقائهم نتيجة هذا الإدمان.
وأورد المصدر أن تعاطي الشباب والأطفال للفضاء الرقمي تنجم عنه مخاطر؛ تتمثل في تعرضهم لمحتويات جنسية غير لائقة، وأخرى متطرفة أو عنصرية، إضافة إلى المعلومات المضللة وألعاب الرهان. ونبه التقرير إلى أن هذه السلوكيات الإدمانية من المحتمل أن تطور حس العزلة، والاكتئاب ومحاولات الانتحار والانتحار الفعلي، داعيا إلى ضرورة توفر رقابة متواصلة على ما يستهلكه الأبناء من لدن أولياء أمورهم. وكشف المصدر ذاته إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة هم الأكثر تعرضا للعنف السيبراني والتحرش الإلكتروني حيث يمثلون 59 في المائة من حالات التبليغ، ثم يليهم البالغون بـ28.40 في المائة من التبليغات.
توصيات هامة
قدّم المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي جُملة من التوصيات، على رأسها «تحديد سن الرشد الرقمي، أي إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين»
وأبرز المجلس في هذا الصدد ضرورة «ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية»، لاسيّما ما يتعلق بـ«توصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات، وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال».
ودعت المؤسسة ذاتها إلى «استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي، وضمان ضبط المحتويات الخطيرة»، لافتة إلى أهمية هذه الأدوات في «ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي».
وعلى المستوى التربوي دعا المجلس إلى إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق من المعلومات، مُوصياً بـ«تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لاسيما من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، وتشجيع اعتماد آليات الرقابة من الوالدين».
