حظيت المملكة المغربية أثناء خروجها المميز في السوق المالي الدولي، باستجابة قوية من طرف مستثمرين ذوي جودة عالية، وهو ما اعتبر «شهادة حقيقية» على صلابة أسس الاقتصاد الوطني والثقة التي يتمتع بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.
وأصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما. وجرى إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.
وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في هذا الصدد أن الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة، وعلى متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة. موضحة أن هذا الخروج الدولي المميز رغم سياق تقلب الأسواق المالية، دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا.
وتعد الحملة الترويجية التي قادها المغرب لدى مجمع الاستثمار الدولي، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات. إذ شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.
فضلا عن ذلك تلجأ معظم الاقتصادات الصاعدة عادة لهذا النوع من التمويل، لكونه يشكل عامل استقطاب مهم للاستثمارات الأجنبية، ويساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.
وينضاف هذا الخروج المميز للمغرب في السوق المالي الدولي، إلى إزالة المغرب من اللائحة “الرمادية”، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة على صعيد مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
