كشفت مصادر «الأخبار» أن عامل إقليم برشيد أصدر، يوم الأربعاء الماضي، قرارا عامليا تحت رقم 1228 يقضي بتوقيف عبد اللطيف محب، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أولاد عبو، وهو القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة الترابية قصد إخبار المستشار المعني بالأمر بقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة مهامه بالمجلس إلى حين بت القضاء في طلب عزله الذي أحيل على المحكمة الإدارية.
وجاء قرار التوقيف المؤقت، بحسب المصادر نفسها، بناء على وجود المعني بالأمر في حالة ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها استنادا على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وكان عامل إقليم برشيد راسل النائب الأول لرئيس جماعة أولاد عبو بتاريخ 14 أكتوبر 2022 من أجل الإدلاء بالتوضيحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية. وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية مع النائب الأول للرئيس مباشرة بعد جواب هذا الأخير، بحيث تم اتخاذ مسطرة تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
قرار التوقيف المؤقت في حق النائب الأول لرئيس جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، والذي هو، في الوقت نفسه، الكاتب المحلي لـ«المصباح»، وصفه الحزب محليا بالقرار المجحف في حق المستشار لكون المعني بالأمر غير معني بحالة تضارب المصالح كونه بعيدا عن كل شبهة، وأن الأمر يهم أحد أجداده كان يكتري محلا من الجماعة الترابية منذ عهد الاستقلال، في وقت اعتبر مسؤولو الحزب أن هناك أعضاء بالمجلس نفسه تربطهم مصالح مباشرة وشخصية مع الجماعة لم تشملهم قرارات التوقيف والإحالة على القضاء لعزلهم، بحسب بلاغ الكتابة المحلية بأولاد عبو الذي أصدره الحزب يوم 27 يونيو الماضي، والذي تبرأ فيه من مرشح باسم الحزب عن الدائرة 3 بعدما تأكد أن المعني بالأمر يستغل منصبه من أجل مصلحته الخاصة، والتي تتجلى في كراء محل في ملكية الجماعة، كما أن هناك آخرين وقعوا في المحظور بوجودهم في حالة تضارب المصالح.
برشيد: مصطفى عفيف
