عادت ملفات كراء السيارات بالعاصمة الاقتصادية بموجب وثائق ومستندات مزورة إلى استنفار الأجهزة الأمنية، بناء على تناسل الشكايات، بحيث يتسبب ذلك في خسائر مالية مضاعفة لدى أصحاب وكالات تأجير السيارات.
وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، بحر الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال والسرقة.
وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها مسير شركة لكراء السيارات، يتهم فيها شخصا بالاستيلاء على سيارة قام بكرائها من المؤسسة الخصوصية التي يمثلها، وذلك قبل أن تظهر الخبرة التقنية المنجزة أن الوثيقة التعريفية المستعملة في عملية الكراء مزورة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على أربع وثائق تعريفية مزورة وخمسة أختام بنكية مزيفة، علاوة مجموعة من دفاتر الشيكات المتحصل عليها بطرق تدليسية وباستعمال هويات وهمية.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بكل من مديونة وسطات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين مماثلتين تتعلقان بالنصب والاحتيال.
وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
