احتقان بعد إحالة خمسة مستخدمين على المجلس التأديبي
أكادير: محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن مستوى الاحتقان والتأزم داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بلغ مستويات قياسية، وذلك بعد إقدام الإدارة المسيرة على توقيف ثلاثة تقنيين متخصصين في الإسعاف والنقل الصحي عن العمل بعد إحالة خمسة منهم على المجالس التأديبية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تحريك المسطرة التأديبية في حق هؤلاء المستخدمين جاء بعدما طالب المستخدمون في الإسعاف والنقل الصحي بتحديد مهامهم بدقة، وتحديد مهام شركة نقل المرضى والجثث، المتعاقد معها بميزانية مهمة وضخمة تقارب مليونا وأربعمائة وخمسين ألف درهم (145.0000.00 درهم) حيث وجد تقنيو الإسعاف والنقل الصحي أنه يتم استنزافهم بالقيام بمهامهم وبمهام عناصر هذه الشركة كذلك. ونجم عن ذلك دخول المستشفى في نفق مظلم، خصوصا وأن الإدارة أقدمت، كذلك، على مراسلة الوزارة من أجل التوقيف الاحتياطي عن العمل لثلاثة تقنيين تابعين لمصلحة (SAMU) في عز أزمة كورونا، كما قامت بطلب ترخيص من وزارة الصحة من أجل إحالة بعض تقنيي الإسعاف والنقل الصحي على النيابة العامة، بدعوى رفضهم القيام بمهامهم، إلا أن الوزارة رفضت مبررات الإدارة، وقامت بإرجاع كافة الملفات المتعلقة سواء بالتوقيف الاحتياطي أو المتابعة القضائية لعدم اقتناعها بمضامينها.
وأفادت مصادر من داخل المستشفى بأن إدارة هذا الأخير قامت، كذلك، بإصدار تعليمات شفهية للتقنيين بمصلحة (SAMU)، بالتفرغ التام والالتزام بالمهام داخل المستشفى فقط، بمبرر أن المهام الأخرى خارج المستشفى، كنقل النساء الحوامل من دور الولادة، والمراكز الصحية، يرجع اختصاصها للمندوبية الإقليمية، الأمر الذي كانت ستكون له عواقب وخيمة، خاصة وأن مصلحة (SAMU) لها أدوار طلائعية وإنسانية نبيلة، ومجال تدخلاتها واسع لإنقاذ الأرواح. ومما أثار علامات استفهام كبيرة، الطي النهائي بطريقة «غامضة» لملف استغلال سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجهوي من قبل شركة نقل المرضى الفائزة بالصفقة، والتسبب في حادثة سير خارج أسوار المستشفى الجهوي، الأمر الذي يخالف دفتر الشروط والتحملات الخاص بالصفقة، وتعريض ممتلكات الدولة للإتلاف.
وبحسب المعطيات، فإن تقنيي الإسعاف والنقل الطبي يفرض عليهم أيضا نقل المرضى بين مختلف مصالح المستشفى الجهوي، ومن أجنحة المستشفى إلى مصالح الأشعة، مع العلم أن هذه المهمة الأخيرة موكولة إلى الشركة الخاصة التي تم التعاقد معها لنقل المرضى أو ما يسمى (brancardage) بميزانية مهمة.
إلى ذلك، توصل مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني، يوم 3 غشت الماضي، برسالة احتجاج من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الذي دخل على خط هذه الأزمة، وذلك من أجل التدخل لتحديد مهام تقنيي الإسعاف والنقل الصحي التابع للمستشفى، ومستخدمي شركة المناولة المتعاقد معها، لكن الوضع استمر على حاله، مما دفع المعنيين بالأمر إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الأربعاء أمام المستشفى الجهوي.
