طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بطنجة أوفدت، بحر هذا الأسبوع، لجنة خاصة إلى غابة الرميلات للاطلاع عن قرب على الأشغال المتعلقة بفيلات سكنية وسط هذه الغابة. وأشارت المصادر إلى أنه تم إعطاء تعليمات للشركة المعنية بوقف الأشغال إلى حين البت في الموضوع، خاصة أن المقاول، صاحب الشركة، قال إنه يتوفر على ملك خاص ولا يخرق القانون، وأن العودة للاشتغال جاءت بناء على حكم قضائي تحصل عليه أخيرا من المحكمة الإدارية في مواجهة جماعة طنجة.
وأثار موضوع عودة هذه الشركة لاستئناف الأشغال بقلب غابة الرميلات بطنجة حالة من الغضب في صفوف السكان المحليين، بعدما جرى، في وقت سابق، تغريمها 90 مليون سنتيم بسبب قيام صاحبها بقطع أشجار الغابة المذكورة، التي تعتبر رئة البوغاز، بغرض وضع أساسات مشروع سياحي في قلب هذه الغابة، ما أثار جدلا واسعا حينها. وأبلغ عدد من المنتخبين، من الأغلبية والمعارضة، مجلس الجماعة، بضرورة التحرك لوقف عملية اجتثاث الغابة بغرض إقامة مشروع سكني للفيلات، وأكدوا أن الملك الخاص، الذي تتوفر عليه الشركة المعنية، يلزمها باحترام القانون والابتعاد عن المجال الغابوي، في وقت يرتقب أن تتم مناقشة الملف خلال الدورة المقبلة للمجلس.
للإشارة، فإن الشركة المعنية كانت تلقت إنذارا مع التغريم بسبب مخالفتها القانون بشكل صريح، حيث تبين أن المكان، الذي تم القيام بقطع الأشجار به، في تصميم التهيئة الحالي، مرخص فيه البناء إذا كان الشخص يملك أكثر من 2000 متر والمعني بالأمر يمتلك بقعة مساحتها 8000 متر، بشرط ألا تقطع أي شجرة إلا برخصة من الجماعة. وتبين، أيضا، أن المعني بالأمر استلم الرخصة سنة 2016 ولم يشرع في البناء إلا بعد انقضاء المدة القانونية للرخصة، وهو ما جعله في وضعية مخالفة للقانون.
وكانت بعض المعطيات كشفت أن صاحب الشركة ارتكب مخالفتين: الأولى أنه شرع في البناء بدون رخصة، والثانية قطع الأشجار بدون إذن من الجماعة، وعلى إثرها قامت بتغريم المعني بالأمر أكثر من 90 مليون سنتيم لقطعه الأشجار بدون رخصة.
