مصطفى عفيف
بعد مرور أقل من خمسة أشهر على تدشين مشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 3011 من النقطة الكيلومترية رقم 800+25 إلى النقطة الكيلومترية رقم 500+35 المقطع الرابط بين بومعيزة وجماعة الساحل الخيايطة على الطريق الإقليمية بتراب جماعة الساحل أولاد حريز إقليم برشيد على مسافة تناهز 10 كلم، والتي حددت مدة الأشغال فيها في حدود 12 شهرا، توقفت أشغال هذا المشروع دون أي مبرر أو توضيح من السلطات المختصة على مستوى المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز، بعدما كانت الشركة التي حازت الصفقة شرعت خلال الشهر الأول في عملية الحفر ووضع حواجز إسمنتية حتى تفاجأ مستعملو الطريق المعروفة بطريق حد السوالم بتوقف الشركة الموكولة لها الصفقة، الأمر الذي ساهم في اختناق حركة السير بالطريق المذكورة، وذلك جراء الأشغال المتوقفة وهي عوامل ساهم فيها غياب دور المراقبة من طرف المديرية الجهوية والإقليمية للتجهيز باعتبارها الجهة المكلفة بمراقبة الأشغال.
وعبر عدد من مستعملي الطريق، في تصريحات متفرقة لـ«الأخبار»، عن امتعاضهم وتذمرهم من التوقف المفاجئ للأشغال في وقت سجل غياب آليات الشركة من مكان الورش، إضافة لقلة علامات التشوير المؤقتة بالمقطع الطرقي الذي توقفت به الأشغال بين برشيد وجماعة الدروة، سواء الأرضية أو إشارات التنبيه العمودية، ما يزيد من تأزم وضع السياقة لدى مستعملي الطريق ليلا، بحيث يؤدي ذلك إلى وقوع مجموعة من حوادث السير التي تكون في أغلب الأحيان مميتة. وعاينت الجريدة الحالة المزرية للطريق المذكورة، وخاصة المقطع الطرقي الذي توقفت به أشغال التثنية ليتبين حجم المشاكل التي يواجهها مستعملو الطريق، خاصة بأحد المنعرجات التي تنتشر بها حفر عميقة وانجراف، كما يعاني السائقون بالطريق نفسها خلال الليل عدة إكراهات تتمثل في انعدام الخطوط الأفقية ببعض الأماكن، والأمر يزداد خطورة خلال الفترة التي تعرف فيها المنطقة ضبابا كثيفا طيلة الليل مما قد يؤدي بمستعملي الطريق إلى كارثة خطيرة لا قدر الله.
واستغرب مستعملو الطريق الإقليمية المذكورة تصرف الجهات المسؤولة عن توقف المشروع، الذي كلف مبالغ مالية كبيرة دون إكماله، دون التفكير في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يتنقلون، بكثافة وعلى مدار الساعة تقريبا، بين منازلهم وباقي المرافق الخدماتية التي عزلها الطريق السيار بالطرف الثاني من الدوار، متسائلين عمن يحمي أطفالهم الذين يقصدون المؤسسات التعليمية ويمرون من طريق بعيدة تزداد خطورتها مع كل تساقطات مطرية وتساهم في عزل السكان عن بعضهم.
وكشف مصدر من المصلحة الإقليمية للتجهيز ببرشيد أن الشركة لم تحترم دفتر التحملات، وغادرت مكان الورش في ظروف غامضة، الأمر الذي استوجب تحريك رسائل إنذارية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والتدابير اللازمة في هذا الشأن، في انتظار اتخاذ إجراءات جديدة لاستكمال المشروع.
