تتواصل أزمة النقل الحضري بجل أحياء مدينة العيون منذ أشهر، ما تسبب في ارتباك واضح في تدبير هذا المرفق الحيوي، خصوصا بعد التوقف شبه الكامل لأغلب خطوط حافلات النقل الحضري التابعة لشركة خاصة في إطار صفقة للتدبير المفوض.
وبحسب المصادر، فإن عددا من الخطوط التي تربط بعض أحياء المدينة، أضحت شبه متوقفة بالكامل، ما عدا الخط الوحيد الذي يعرف بعض الحركية وهو الرابط بين العيون المدينة وجماعتي المرسى وفم الواد، كما تم تسريح عدد من العمال والمستخدمين، وركن مجموعة من الحافلات في مستودعات خاصة إلى أجل غير مسمى. ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى توقف نشاط الشركة الموكول إليها تدبير قطاع النقل الحضري، دون أن تتدخل الجماعة لفرض القانون.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي للعيون قد دخلت على الخط، قبل أشهر، حيث استفسرت رئيس الجماعة في سؤال كتابي عن «مدى التزام الشركة الموكل لها تدبير هذا القطاع بمقتضيات دفتر التحملات الذي فوض لها بموجبه هذا الحق، وكذا الإجراءات التي اتخذها المجلس من أجل استمرار مرفق النقل العمومي، خاصة وأن هذه الشركة أصبحت شبه متوقفة عن تدبير هذا المرفق، كما أنها عرفت تسريح عدد كبير من العمال، رغم كل الدعم الذي قدم من ميزانية المجلس، خلال هذه السنة سواء تعلق الأمر برفع الأتاوات وكذا من تقديم تعويض لعمال الشركة». ولأن المشكل ما زال مستمرا، إضافة إلى أن قطاع النقل ازداد تفاقما، بعد دخول سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني في مسار احتجاجي بين الفينة والأخرى بسبب غياب صيغة توافقية حول قيمة الرسوم المفروضة عليهم وطرق استخلاصها، فقد وجهت البرلمانية الحجة الجماني سؤالا في هذا السياق إلى وزير الداخلية من أجل التدخل العاجل لحل المشكل.
وبحسب المعطيات، فقد كان مكتب مجلس الجماعة قد لجأ خلال نهاية الولاية الانتدابية السابقة، إلى مسألة التفاوض المباشر بخصوص تفويت صفقة النقل الحضري بواسطة الحافلات إلى شركة تابعة لشخصية نافذة بالمدينة، وهي عبارة عن تجمع لشركتين إحداهما حديثة النشأة. وتم طبقا لدفتر التحملات الجديد الموقع رفع تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات إلى أربعة دراهم للرحلة، بعدما كان سعر الرحلة في دفتر التحملات والاتفاقية الموقعة ما بين جماعة العيون والشركة السابقة لا يتجاوز درهمين فقط للرحلة.
وكان رئيس الجماعة الترابية للعيون، حمدي ولد الرشيد، قد لجأ إلى فسخ العقد مع الشركة السابقة، مبررا ذلك في رسالة الفسخ رقم 5029 بما أسماه مجموعة من المسوغات التي دفعت الجماعة إلى اتخاذ هذا القرار. منها «إخلال الشركة ببنود الاتفاق المضمن في كناش الشروط والتحملات من قبيل عدم وضع كاميرات للمراقبة في الحافلات، وعدم التزامها بتوفير 50 حافلة، منها 45 حافلة لتأمين النقل عبر كل أحياء المدينة، و5 حافلات للاحتياط، في حين أن الشركة اقتنت فقط 26 حافلة، مما جعل عددا من الأحياء تعاني من مشكل التنقل بشكل يومي. إضافة إلى أن الشركة لم توفر آلة أوتوماتيكية لسحب التذاكر، كما أنها لم تلتزم بتنظيف الحافلات بشكل يومي، إضافة إلى عدم تغيير زجاج الحافلات، كلما تهشم، إذ تلجأ إلى وضع قطع من الخشب مكانه». وقد قام المجلس الجماعي بفسخ عقد التدبير المفوض ابتداء من فاتح يناير من السنة الماضية، حيث تم الإعلان عن طلب العروض في وجه شركات النقل مرتين متتاليتين، لكن لم تتقدم أي شركة، وقد تم إطلاقه مرة ثالثة، قبل تفويته.
العيون: محمد سليماني
