برشيد: مصطفى عفيف
تحولت منطقة الحي الحسني بمدينة برشيد، وخاصة شارع الحسن الثاني، منذ شهور وبشكل غير مسبوق، إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي، وتفريخ عدد من نقط بيع مواد البناء التي أحدثها بعض المستشارين الجماعيين بمباركة من بعض رجال السلطة في تحد سافر للقانون. الأمر الذي خلق حركة تجارية لدى أصحاب تلك المحلات التي يشتغل أغلب أصحابها بدون رخص، وهي وضعية جعلت سكان المدينة وبعض الفعاليات يدقون ناقوس الخطر إزاء الفوضى التي يتسبب فيها أصحاب محلات بيع مواد البناء بطريق الكارة، والذين استولوا على الرصيف بأكمله، وجعلوا المارة يقتسمون الطريق العام مع سائقي السيارات والشاحنات، وهي الفوضى التي ساهم فيها بعض المستشارين بالمجلس الجماعي، الذين استغلوا علاقتهم بقائد الملحقة الإدارية الأولى بالحي الحسني وشرعوا في تفريخ نقط جديدة لبيع مواد البناء بدون رخص، في وقت باشر البعض الآخر عملية البناء في واضحة النهار دون أي تدخل من طرف الجهات المسؤولة.
يأتي هذا في وقت يعرف الحي الحسني انتشار البناء المخالف للضوابط المعمول بها في مجال التعمير، بعدما أقدم البعض على استغلال غياب المراقبة للقيام بالبناء العشوائي وتقسيم البنايات وتحويلها إلى ما يشبه عمارات سكنية متكونة من ثلاثة وأربعة طوابق بدل طابقين، لا تستجيب لأي معيار أو تصميم هندسي، ولا تتوفر على شروط السلامة. كل هذه المشاكل تقع في غياب أي تدخل من لدن المسؤول بالملحقة الأولى الذي فضل إفشاء السر المهني في إخبار المخالفين، عوض تطبيقه للقانون وتحرير مخالفات بخصوص البناء المخالف بحسب قانون التعمير، ناهيك عن قضائه أغلب أوقات العمل ببعض المقاهي المملوكة لعدد من المنتخبين.
ملف الحي الحسني وتزايد مشكل البناء العشوائي وتقسيم الطوابق وبيعها بتنازلات زادت حدته بعد تدخل لوبي مختص في الوساطة والبيع والشراء باستغلال الوضعية القانونية للعقار، وهو الملف الذي لازال معروضا أمام أنظار المحاكم، بعد الترامي عليه من طرف المجالس السابقة وتحويله إلى مشروع لقاطني دور الصفيح.
حدة فوضى احتلال الملك العمومي بمنطقة الحي الحسني، لم تسلم منها واجهة الشوارع الرئيسة، بعدما أقدمت إحدى المؤسسات التعليمة بشارع الحسن الثاني على إضافة طابق عشوائي بالقصدير فوق سطح العمارة التي توجد بها المؤسسة التعليمية الخصوصية، وهو ما يشكل خطرا على التلاميذ والأطر العاملة بها، وذلك في غياب المراقبة.
هذه المشاكل التي حولت المنطقة في أشهر قليلة إلى بؤرة للبناء العشوائي وتفريخ نقط بيع مواد البناء بدون تراخيص، دفعت ببعض الجهات إلى إعداد تقرير مفصل مرفق بالصور ووضعه على مكتب المفتشة العامة لوزارة الداخلية من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في ما وصفته المصادر بتورط بعض رجال السلطة في غض الطرف عن بعض المنتخبين الذين حولوا الملك العمومي إلى ملك خاص.
