كلميم: محمد سليماني
بدأ عدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية، بإقليمي كلميم وطانطان، يعبرون عن سخطهم من الإجراءات المصاحبة لعملية توحيد أطناف (باش) المحلات التجارية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في منصة إلكترونية معدة لهذه الغاية، قصد الحصول على ترخيص لوضع نوع خاص من الأطناف محدد المساحة واللون والسعر، في إطار شغل الأملاك الجماعية، أضحت تقلق عددا من التجار وأرباب المحلات التجارية والمقاهي، خصوصا وأن فئة كبيرة منهم لا معرفة لها بطريقة التسجيل. وفي هذا الصدد، طالب التجار بإعفائهم من التسجيل في المنصة، أو وضع بديل للتسجيل أكثر بساطة وسهولة.
أما المشكل الثاني الذي يعاني منه التجار وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي، والذي عبر عنه عدد من المنتخبين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون، خلال فعاليات دورة المجلس الأخيرة المنعقدة، أول أمس الاثنين، فهو عدم تحديد آجال معينة للبدء في نصب وبناء الأطناف أمام المحلات التجارية، إذ إن الأمر ما زال غامضا وغير محدد، ما تسبب لعدد من التجار بكلميم وطانطان في معاناة كبيرة، بسبب أشعة الشمس، وعدم قدرتهم على وضع بديل لحماية سلعهم.
وفي إطار التفاعل مع مطالب تجار كلميم وطانطان، أكد حسن الطالبي، رئيس جماعة كلميم، والذي هو في الآن نفسه عضو بالغرفة، أن جماعة كلميم على استعداد تام لتبسيط المساطر للتجار حتى يتسنى لهم التسجيل في البوابة في إطار القانون، مبرزا أن بعض الحالات لا يمكن تطبيق القانون بحذافيره عليها، كما هو الشأن بالنسبة إلى فرض توفر بعض المحلات على مرحاض، إذ لا يمكن لمحل صغير جدا، خاص ببيع المواد الغذائية، أن يفرض عليه بناء مرحاض داخل هذا المحل التجاري.
أما رئيس المجلس الجماعي طانطان فقد أكد حرص المجلس على تطبيق القانون، وأنه لم يتوصل لحد الآن بأي شكاية من طرف التجار في هذا الصدد، مبرزا استعداد المجلس لدراسة أي شكاية واتخاذ المتعين بخصوصها.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تقرر اعتماد قرار توحيد أطناف (باش) لجميع المحلات التجارية بإقليمي كلميم وطانطان، بعد المنع التام لبناء أطناف أو واقيات مبنية بالإسمنت والمواد غير القابلة للتفكيك، أمام المحلات والمقاهي والمطاعم.
وحسب المعلومات، فقبل اعتماد هذا القرار الجديد الخاص بشغل الأملاك الجماعية مؤقتا، عقد مجلس جماعة كلميم، بحضور السلطة المحلية، لقاء تواصليا مع أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، وذلك من أجل إطلاعهم على تفاصيل القرار الجديد المزمع اتخاذه، بعد المصادقة عليه في المجلس التداولي خلال دورة أكتوبر الماضي.
ويهدف هذا القرار الجديد إلى ضبط الاستغلال المؤقت للملك العام لأغراض مهنية وتجارية من قبل المقاهي والمطاعم بشكل مغطى باستعمال مواد ومعدات قابلة للتفكيك، دون أي استعمال لمواد البناء كالإسمنت والآجور والخرسانة. واعتمادا على المقرر الجديد الذي ستتم المصادقة عليه، فإنه سيرخص للمقاهي والمطاعم بوضع الكراسي والطاولات أمام المحلات تحت غطاء قابل للتفكيك، مع مراعاة المساحة المرخص بها، واحترام ممرات للراجلين فوق الأرصفة، لا تقل عن مترين، مع خلوها من أي عائق للسير والحركة.
ويأتي اعتماد هذا المقرر الجماعي الجديد الخاص بشغل الملك الجماعي بشكل مؤقت، بعدما باشرت السلطة المحلية بكل من كلميم وطانطان منذ شهر أبريل الماضي عملية واسعة لتحرير الملك العمومي، إذ تم استنفار مختلف رؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة والقوات المساعدة والأمن الوطني لتحرير الملك العمومي، وتمت الاستعانة بجرافات ضخمة عملت على إزالة اليافطات الإشهارية المثبتة أمام المحلات التجارية، والأطناف الواقية من الشمس التي يضعها التجار أمام محلاتهم، كما قامت الجرافات بتهشيم المزهريات الإسمنتية والحواجز الحديدية التي وضعها عدد من التجار فوق الأرصفة على جنبات محلاتهم، من أجل منع مرور المواطنين، واستغلال تلك الأمكنة لوضع السلع والبضائع بكلميم، فيما قرر تجار طانطان إزالة الأطناف وكل الإضافات المبنية أمام محلاتهم طوعا.
