تواصل أزمة أم أزمة تواصل؟
لا تكاد أي حكومة تنجو من الأزمات والفضائح التي تحل بأعضائها، والتي قد تكون سببا من أسباب سقوطها، أو سقوط أحد من أعضائها، ولا شك أن الحكومة الحالية واجهت منذ أكثر من 30 شهرا من تنصيبها الكثير من العواصف والكوارث، التي تسبب فيها بعض الوزراء في قضايا التعليم والصحة والعدل والانتقال الرقمي والانتقال الطاقي والأسرة، لكن المشترك هو ضعف تواصل الأزمة الذي يخفف كلما اشتدت درجة الأزمة وجعلها أقل فتكا بمصير الحكومة، بل بالعكس فإن غياب الحس بتواصل الأزمة، تسبب في حملات من التشهير والتنكيل ببعض الوزراء.
ويمكن القول إن قضية «قبلة» الوزيرة ليلى بنعلي تجسد درسا آخر للضعف في مستوى التواصل خلال الأزمات، لقد احتاجت الوزيرة إلى حوالي 24 ساعة من التهرب والتردد والارتباك، لكي ترد على اتهامات ثقيلة تخص سمعتها ومنصبها الدستوري، ببلاغ لا يتناسب مع حجم الادعاءات الثقيلة.
لقد تركت الوزيرة الاتهامات التي تضمنتها مادة إعلامية أسترالية بدون تطويق لمدة طويلة، مما جعل قضيتها تغلي في كل الاتجاهات، مما دفع بكرة الثلج إلى أن تكبر لتغطي مساحة واسعة من النقاش العمومي داخل الفضاء الافتراضي والواقعي، ويتحول الأمر في الأخير من مقال إعلامي مليء بالاتهامات، إلى بيان مرتبك يترك الباب مفتوحا أمام كل القراءات.
فعندما لا يقوم المسؤول العمومي بمحاصرة الأزمات بتواصل فعال يحد من انتشار الادعاءات على نطاق واسع، وقبل أن تحدث آثارا سلبية عميقة المدى، فإن النتيجة هي الردود المرتبكة التي تجعل الوزراء يكتبون توضيحات ويتراجعون عنها وينشرون صفقات ويعلنون عدم الحاجة بحجج واهية إليها، بعدما تنفضح أمورهم.
ما ينبغي أن يفهمه وزراء حكومتنا، هو أن وجود خطط تواصل لدى الوزراء وتفعيلها خلال الأزمات يعني أنهم يحترمون الرأي العام، ويسهم في إبعاد شبح الشائعات والتشهير، اللذين من شأنهما تدمير الثقة والمصداقية بين المواطنين وممثليهم في المؤسسات الدستورية.
