النعمان اليعلاوي:
يواجه عدد من الأساتذة المتعاقدين المنضوين تحت لواء «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، تهما جنائية بعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومية، وإهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة. فقد وجهت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط استدعاء إلى عشرة من أساتذة التعاقد، قصد المثول أمامها، يوم 25 نونبر المقبل. وتابعت المحكمة الأساتذة العشرة على خلفية احتجاجات سابقة دعت إليها «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، وذلك بعد ثلاث جلسات استماع من طرف قاضي التحقيق.
في المقابل، قررت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مقاطعتها لعدد من المهام، معلنة عن حزمة من الخطوات التصعيدية، منها مقاطعة حصص المواكبة ومهام الأستاذ المصاحب والتكوينات المرتبطة بهما، ومقاطعة الاشتغال بـ38 ساعة أسبوعيا بالنسبة إلى أطر الدعم، ومقاطعة العمل بالمداومة خلال العطل المدرسية بالنسبة إلى أطر الدعم، ومقاطعة كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم المحددة في المقرر الوزاري 20- 714. وأكد الأساتذة المتعاقدون المنضوون تحت لواء «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، على أنهم لن يقوموا بـتسليم نقاط وأوراق فروض المراقبة المستمرة إلى الإدارة، وأنه سيتم تصحيح فروض المراقبة المستمرة مع التلاميذ والتلميذات، ويطلعون على نقاطهم بشكل عادي كما هو جار به العمل.
وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، في الوقت الذي كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أكد إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر، التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات «الأساتذة المتعاقدين»، واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم. موضحا أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي. مؤكدا في رسالة إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة «اليوم العالمي للمدرس»، أن هذه العملية ستسمح لهم بالحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية، ناهيك عن أن هذا النظام سيضمن الحقوق نفسها والفرص ذاتها والمسار الوظيفي نفسه كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي، من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.
