شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

تنسيق أمني استخباراتي يطيح بعصابة خطيرة تنشط في الاختطاف والاحتجاز

الشبكة اختطفت ضحية مبحوث عنه وطنيا وطالبت أسرته بفدية مقابل إطلاق سراحه

علم لدى مصادر رسمية أن معلومات دقيقة لمصالح «الديستي» مكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء من تفكيك شبكة جد خطيرة تتكون من شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، نفذا عملية اختطاف شخص واحتجازه بمنزل بالدار البيضاء ومطالبة أسرته بفدية مقابل إطلاق سراحه.

 وبعد تحركات أمنية اتسمت بالفعالية والسرعة، نجحت عناصر الشرطة القضائية في اعتقال المتهمين، وحجز معدات مزورة مرتبطة بالتدخلات الأمنية يرجح استعمالها من طرف العصابة في عملية إيقاف الضحية. 

كما كشفت التحريات الأولية أن هذا الأخير الذي وقع ضحية الاختطاف والاحتجاز والابتزاز، متابع من طرف الأجهزة الأمنية بمذكرات بحث عديدة، بسبب تورطه في قضايا مالية واقتصادية خطيرة، لم يتم الكشف عن طبيعتها لحد الساعة.

وأوضح بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء تمكنت، مساء الجمعة الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 31 و37 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وتشير المعلومات الأولية للبحث، حسب المصدر نفسه، إلى أن المشتبه فيهما أقدما على اختطاف واحتجاز الضحية بداخل منزل بحي الصدري بمدينة الدار البيضاء، لأسباب وخلفيات يشتبه في ارتباطها بالابتزاز الجنسي، وذلك قبل أن يسفر التدخل الأمني لعناصر مكافحة العصابات عن تحرير الشخص المُخْـتَطَف، واعتقال الظنينين متلبسين بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما أضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة مكنت من حجز أربطة بلاستيكية، وقفازات مطاطية، ومجسم لمسدس بلاستيكي، وهي المحجوزات التي يشتبه في استعمالها في تكبيل واختطاف واحتجاز الضحية.

وأظهرت عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحد المتهمين من ذوي السوابق القضائية، وأن الشخص المُخْـتَطَف يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في قضايا مالية واقتصادية.

 وتم الاحتفاظ بالضحية الذي كان محتجزا تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي، بينما تم إيداع الظنينين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى