تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، بإحالة ملف الطعن الذي تقدم به حميد الدراق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تطوان، على النيابة العامة من أجل طرح ملتمساتها في ملف تنازع المصالح بالنسبة إلى زهير الركاني، أحد نواب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في موضوع انتخابه نائبا أول بالمكتب المسير لفريق المغرب التطواني، وكذا النظر في الطعن في المصاريف الخاصة بتسيير الفريق وتتبع الدعم الذي يقدم من قبل المؤسسات المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الركاني قدم استقالته من تسيير فريق المغرب التطواني، لكن ذلك لم يمنع من استمرار الصراع الدائر بين اتحاديين، وأعضاء بحزب التقدم والاشتراكية وكذا حزب الاستقلال، وسط حديث عن انتقال الصراع الكروي إلى بيت أغلبية مجلس تطوان، وارتفاع حدته مع قرب محطة الانتخابات التشريعية، وتحرك العديد من الأحزاب للقيام بحملات سابقة لأوانها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية قامت بتعيين جلسة أخرى في الملف المسجل بالقسم المدني تحت رقم 2024/1201/1408، حيث سيتم النظر في ملتمسات وكيل الملك، قبل مناقشة مضامين الدعوى وشكايات تنازع المصالح والطعن في انتخاب الفريق المسير للمغرب التطواني لكرة القدم، وحيثيات صرف الميزانيات والدعم الذي يتلقاه الفريق من مختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وكان العديد من الداعمين للمكتب المسير لفريق المغرب التطواني اعتبروا أن الشكايات التي وضعها البرلماني الدراق تدخل في خانة المزايدات والصراعات الانتخابوية، فضلا عن التسابق مع برلماني حزب الاستقلال على الأصوات الانتخابية، لكن مع ذلك سيقوم دفاع الفريق بالرد والجواب عن كل الاستفسارات واحترام المؤسسات الرسمية، والقضاء هو الفيصل في كل الخلافات والطعون.
وسبق أن تم حشد الدعم الكامل لانتخاب يوسف أزروال رئيسا لفريق المغرب التطواني، قبل انتقاده بشدة لإخفاق النادي في تحقيق نتائج جيدة، كما ضم المكتب المديري كلا من زهير الركاني، نائبا أول للرئيس وناطقا رسميا للمكتب المديري، قبل استقالته من المنصب، بسبب الصراعات والتركيز عليه في كل الانتقادات الخاصة بالفشل في النتائج، وهي الانتقادات المستمرة حتى الآن في حق كافة أعضاء المكتب المسير، وشبح نزول الفريق التطواني إلى القسم الوطني الثاني في البطولة الوطنية لكرة القدم.
