الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، مساء أول أمس الأربعاء، على محاكمة الموظف بالأمانة العامة للحكومة والموضوع رهن إشارة وزارة الأوقاف، المتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والنصب وتزوير وثائق رسمية، من خلال صنع خاتم لإحدى السلطات العامة، حيث صعقت المتهم بإضافة سنتين إلى العقوبة الابتدائية التي صدرت في حقه بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، في أكتوبر من سنة 2024، وهي ست سنوات سجنا، لتبلغ العقوبة استئنافيا 8 سنوات سجنا، وغرامة مالية قدرها 1100000 درهم، وتعويضا مدنيا اجماليا لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قدره مليوني درهم، وبأدائه تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة منظمة رعاية المكفوفين قدره 350000 درهم.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أوقفت، في شتنبر من السنة الماضية، المتهم الثلاثيني الذي يشتغل بإحدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بالرباط، وذلك على خلفية فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بالتلاعب في تأشيرات الحج الممنوحة لمكفوفين من المنظمة العلوية، حيث غير وجهتها لغير مستحقيها، باستعمال النصب والتدليس والتزوير في وثائق رسمية، وصنع خاتم مؤسسة رسمية.
وحسب معطيات الملف الذي تابعت «الأخبار» تفاصيله منذ تفجر الفضيحة، قادت التحريات الدقيقة التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط إلى فك لغز هذه الجريمة، بعد توصل النيابة العامة بالرباط بشكاية من متضررين جردهم المتهم من منح وتأشيرات خاصة بموسم الحج، ممنوحة من جهات عليا لصالح مكفوفين تابعين للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، قبل أن يتلاعب فيها المعني ويمنحها لغير مستحقيها، كما اتهمته الشكايات بالنصب على أشخاص آخرين، بعد سلبهم أموالا، وإيهامهم بإمكانية تمكينهم من تأشيرات رسمية استثنائية لأداء فريضة الحج، مقابل أموال، حيث توجهوا إلى المطار بتوجيه منه، من أجل السفر رفقة أفواج رسمية للحجاج الممنوحين والمنعم عليهم، قبل إخبارهم أنهم كانوا عرضة لعملية نصب كبيرة من طرف الموظف المذكور، بعد اكتشاف عدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المعنيين بالهبات والمنح.
وحسب معطيات الملف، تقاطرت شكايات بالجملة غالبيتها وردت على المصالح الأمنية والقضائية من مكفوفين من مختلف جهات المملكة، ما استنفر الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، كما عززت عناصر الشرطة البحث بإجراء مواجهات مباشرة بين المتهم والضحايا الذين بلغ عددهم العشرات، قبل أن تتكون القناعة المبدئية لدى النيابة العامة بتورط المتهم الشاب الموظف بالأمانة العامة للحكومة، والملحق بوزارة الأوقاف، في التلاعب برخص وتأشيرات الحج والنصب والتزوير، ويتم اعتقاله وإدانته بالسجن وغرامات مالية قدرت بالملايين لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.
وكانت واقعة مماثلة قد تفجرت، في يوليوز الماضي، بمدينتي مراكش وفاس، حيث تمكنت مصالح الشرطة بمراكش بتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة وموظف عمومي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وكشفت الأبحاث أن المتهمين عرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال، بدعوى التدخل لفائدتهم للحصول على تأشيرات استثنائية لأداء مناسك الحج بالديار المقدسة، فيما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينتي مراكش وفاس، عن تحديد هوياتهم واعتقالهم.
وأفضت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية إلى حجز دفتر شيكات، ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، علاوة على مبلغ مالي وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، كما تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على أوراق ملونة من العملات الورقية، يشتبه في كونها تستعمل في عمليات النصب والاحتيال.
