علمت «الأخبار» من مصادرها أن تقريرين خاصين، حول تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية وبرامج الدعم المقدمة لفائدة جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاعات الوزارية، وقفا على كيفية تدبير 360 مليار سنتيم على حوالي 22.544 جمعية.
وأضافت المصادر ذاتها أن التقريرين وقفا على هشاشة الإطار العام لتدبير الدعم العمومي المقدم لجمعيات الأعمال الاجتماعية، ونقص في الآليات الموضوعة لتدبير وتتبع الإعانات الممنوحة، بالإضافة إلى ضعف الآليات المتعلقة بتدبير وتتبع برامج الدعم المقدم لفائدة هذه الجمعيات والمؤسسات.
