تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق توصل، أمس الاثنين، بتقارير حارقة حول التحريض على نسف السلم الاجتماعي بأحياء بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، في ارتباط بتسريبات صوتية تم تبادلها بشكل واسع بمجموعات التواصل “وتساب”، وتتضمن اتهامات خطيرة لمسؤولين في وزارة الداخلية، فضلا عن التشهير والسب والقذف، ودغدغة العواطف في محاولة لإحياء الاحتجاجات السابقة بحجة فشل كافة المشاريع البديلة التي أقامتها الدولة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التقارير الإدارية تضمنت معلومات في غاية السرية حول الجهات التي تحرض من خلف الستار على نسف السلم الاجتماعي، واستغلال إشراف مصالح وزارة الداخلية على توزيع المساعدات الرمضانية وتعليمات قطع الطريق أمام الاستغلال الانتخابوي للملف، فضلا عن تفادي الاختلالات السابقة وشبهات التلاعب في مشتملات القفة والنقص من موادها الأساسية.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات الإقليمية بالمضيق، رفعت بدورها تقارير إلى السلطات بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في انتظار ما سيتقرر في موضوع إحالة التقارير على النيابة العامة المختصة بتطوان، من أجل فتح بحث قضائي والتحري في الاتهامات الخطيرة والمباشرة التي وجهت إلى مسؤولين، في ظل دفع جهات متعددة للتستر على التسريبات الصوتية والتخفيف من أثرها على السلم الاجتماعي.
وذكر مصدر أنه بعد التسريبات المتعلقة بمقاطع صوتية تم تداولها بشكل واسع بالفنيدق، يسود ترقب وانتظار في مآل التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة في تهم التشهير والسب والقذف والتحريض على الاحتجاج، فضلا عن معلومات أخرى في غاية الخطورة واتهام مسؤولين بالعلاقة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، ما استنفر مصالح وزارة الداخلية لجمع كافة المعطيات وتحديد هوية كافة المشتبه فيهم.
وأضاف المصدر نفسه أنه في موضوع التحريض على الاحتجاجات، قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، باستدعاء خمسة متهمين في ملف التجمهر غير المسلح بدون رخصة، لجلسة 23 مارس الجاري، وذلك لاتهامهم بالتحريض ضد السلطات ودعوة التجار إلى الاعتصام، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الباشوية رغم التوصل بقرار منعها رسميا من قبل السلطة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
