
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر خاصة بأن العديد من التقارير المتعلقة بإخلال وعدم التزام قطاعات وزارية ببنود اتفاقية البرنامج الحكومي أوراش، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، توجد على طاولة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حيث تدخلت السلطات الإقليمية والمحلية المعنية، على أكثر من مستوى، لضمان سد الخصاص في اللوجستيك وتدبير مشاكل توقف عمال لغياب المعدات والمستلزمات، فضلا عن مواكبة الجمعيات المعنية للاستمرارية وتحقيق هدف التكوين والعمل والتأهيل لبناء مقاولات صغيرة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية قامت بتنبيه مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة الشمال إلى تداعيات الإخلال باتفاقية أوراش وعدم توفير المعدات والمستلزمات الخاصة بالأوراش المتفق حولها، ما تسبب في استنفار الداخلية للبحث عن مصادر دعم وتمويل الأوراش المعنية، ومواكبة الجمعيات المشرفة على التشغيل لضمان التنفيذ، والسهر على تدبير الأزمة إلى حين النظر في الحلول الناجعة.
وحسب المصادر عينها، فإن مصالح وكالة الحوض المائي اللوكوس بتطوان تلقت تنبيها شديد اللهجة من مصالح وزارة الداخلية بالشمال، بضرورة الالتزام ببنود الاتفاقية الخاصة بالبرنامج الحكومي أوراش، وذلك بعد التأكد من عدم الوفاء بشكل نهائي بتوفير اللوجستيك والمعدات الخاصة بتنفيذ الأوراش المسطرة، وتدخل السلطات الإقليمية والمحلية لتفادي عدم انطلاق الأشغال، فضلا عن عدم القبول بمبررات أو إكراهات تبقى عامة لدى كافة المؤسسات المعنية ويتم التغلب عليها باجتهادات في الموضوع.
وذكر مصدر آخر أن القطاعات الوزارية التي ثبت تخلفها عن دعم برنامج أوراش بجهة الشمال، أو التماطل أو التأخر في توفير المعدات واللوجستيك، وعدت بتدارك الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل على التنسيق الأمثل مع المركز قصد توفير المعدات واللوجستيك وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في بنود الاتفاقية التي وقعت من كافة الأطراف المعنية.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكد على أهمية هذا البرنامج المبتكر الذي وضعته الحكومة، والذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وخلق مناصب شغل مباشرة، كما نوه بالانخراط الجماعي لكل الفاعلين المعنيين، ودعا إلى تعبئة المزيد من الجهود لمواصلة تنزيل البرنامج على مستوى جميع الجهات والأقاليم والعمالات، وذلك وفق الجودة المطلوبة.