طنجة: محمد أبطاش
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن تحويل النقل المدرسي بجهة طنجة إلى ما يشبه أداة انتخابية، بعد تفويض عدد من الجماعات لجمعيات مقربة تدبير هذا الملف رغم حساسيته وارتباطه بالأسر المعوزة بشكل كبير، فضلا عن غياب أي سند قانوني لهذا الموضوع، ما يجعل الموضوع انتخابيا بالدرجة الأولى وعقابيا لجمعيات غير مقربة من هذه الجماعات.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن تدبير مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي لإقليم الحسيمة، من خلال المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والتي همت 33 جماعة بالمجال القروي تابعة لإقليم الحسيمة، تم بشأنه تسجيل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير النقل المدرسي، والمتمثلة أساسا في وجود قصور في تحديد وتقييم تطور حاجيات ساكنة المجال القروي لحافلات النقل المدرسي على مستوى الإقليم، وكذا تعدد المتدخلين وغياب الالتقائية في تدبير مرفق النقل المدرسي، ما نتج عنه وضع غير مؤطر وعدم وضوح المسؤوليات وحدودها. هذا بالإضافة إلى قيام جمعيات بتدبير حافلات النقل المدرسي بشراكة مع الجماعات في غياب إطار تعاقدي يشمل الإقليم صاحب الاختصاص وعدم التقيد ببعض الإجراءات المنصوص عليها في مدونة السير وعدم توفر المركبات على ولوجيات لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات، كما سجل التقرير أن هشاشة البنية الطرقية القروية تحد من الفعالية المتوخاة من مرفق النقل المدرسي بالوسط القروي.
وعلى هذا الأساس، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بالتحديد الدقيق للحاجيات من الحافلات وتطورها من موسم دراسي لآخر، وفق مقاربة تشاركية، وكذا بضرورة حرص المجلس الإقليمي على الاضطلاع بأدوار القيادة والتخطيط والتنسيق والتتبع والتقييم في هذا المجال والعمل على بلورة استراتيجية لتدبير القطاع، بتشاور وتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين وتعبئة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك، داعيا إلى مراعاة متطلبات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اقتناء الحافلات والعمل على إضافة المرافقات الاجتماعيات لمواكبة هذه الفئة خصوصا، وكذا إلى الرفع من نسبة ولوج الحافلات للدواوير المعزولة، من خلال تحسين البنية الطرقية، لضمان أكبر تغطية ممكنة بخدمة النقل المدرسي، فضلا عن معالجة حالات الاكتظاظ من خلال تعزيز الأسطول ومراجعة توزيعه بشكل ناجع وفعال. وكانت وزارة الداخلية نبهت إلى ضرورة العمل على إحداث شركات للتنمية المحلية لتدبير قطاع النقل المدرسي بالجهة، حتى يتسنى وضع خطوط عريضة وواضحة لهذا الملف، رغم الانتقادات الواسعة لمثل هذه الشركات التي تتحول إلى ربحية أكثر منها تقديم خدمات اجتماعية.
