تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن من أبرز ما جاء به مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي 21. 13، الصرامة في جلب واستيراد البذور، قصد الحفاظ على الثروة المائية وحمايتها من الاستنزاف الذي تعرضت له لسنوات بسبب توسع زراعة نبتة الكيف «كريتيكا»، التي تستهلك كميات خيالية من مياه الأنهار والمياه الجوفية، فضلا عن تشديد إجراءات التجميع والتخزين والتصنيع والتصدير، من أجل المنع النهائي لاستعمال الكيف وتحويله إلى مواد مخدرة مثل مخدر «الشيرا».
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشروع القانون المذكور حدد مدة الترخيص في 10 سنوات قابلة للتجديد، كما تحدث في المادة الرابعة من الباب الثالث عن أن رخص زراعة القنب الهندي لن تسلم إلا بالمناطق المحددة بمرسوم، كما تتحدث المادة الخامسة عن أن الترخيص سيتم حسب الحاجيات ومتطلبات تصنيع مواد طبية وصيدلية وصناعية، وذلك عكس الزراعة التي كانت من قبل بمساحات شاسعة، وخارج القوانين المعمول بها، حيث تعرض صاحبها لمتابعات قضائية وإتلاف المحصول، وتحرير مذكرات بحث قضائية بالجملة في حق مزارعين صغارا يتم استغلال ملفاتهم انتخابيا.
وأضافت المصادر ذاتها أن تجميع محاصيل زراعة القنب الهندي سيتم داخل مخازن تخضع للمعايير المطلوبة، وتتم حراستها بشكل دائم، حيث يتم التأكد من الكميات قبل تسليمها إلى الوكالة المسؤولة، وفي حال كانت هناك حالات تلف أو ضياع بسبب قوة قاهرة، يتم التبليغ عن ذلك داخل الآجال المحددة في 3 أيام، ويتم إنجاز محاضر رسمية في الموضوع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ويسمح مشروع القانون المذكور لأعوان الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بتسجيل محاضر مخالفات والمراقبة الميدانية والحجز، إلى جانب عمل السلطات المختصة من ضابطة قضائية وجمارك، فضلا عن تنسيق الأعوان مع النيابة العامة المختصة، وإمكانية استدعاء القوات العمومية لتطبيق القانون في حال تطلب الأمر ذلك، كما يتم سحب التراخيص في حال مخالفة القوانين المنظمة لزراعة الكيف.
وذكر مصدر مطلع أن نجاح تنزيل مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، يتطلب فتح حوار موسع مع جميع المعنيين من السكان، والعمل على إطلاق حملات توعوية شاملة، قصد شرح وتبسيط أهداف المشروع المذكور في التنمية، وتوفير فرص الشغل، والقطع مع الاستغلال السياسي لمشاكل الفئات الهشة والفقيرة، التي تبقى الحلقة الأضعف في استفادة اللوبيات وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن تنزيل مشروع قانون تقنين زراعة الكيف، سيفتح نقاش عفو عام عن المبحوث عنهم سابقا في الموضوع، وتنفيس الاحتقان الذي تعيشه بعض المناطق، والحفاظ على الثروة المائية، حيث أتى المشروع المذكور ببنود تتعلق بالصرامة في تحديد الزراعة حسب الحاجة والمتطلبات، فضلا عن فرض عقوبات على كل المخالفين للقوانين التي تشرف على سيرها الوكالة والسلطات المختصة.
