شهدت قضية موظفة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والتي كانت على خلاف مع عميد الكلية المذكورة، تطورات جديدة ومثيرة. فعقب نشر «الأخبار» لمقال حول واقعة تجريدها من مهامها مع إمطارها بسيل من الاستفسارات عن تغيبات وهمية ومفترضة، تدخل رئيس جامعة الحسن الثاني لإنصاف الموظفة ليمنحها (في إطار صلاحياته بحق التصرف في المناصب المالية) الموافقة على طلب انتقالها إلى مؤسسة أخرى.
وجاء هذا القرار كحل ودي لإنهاء الخلاف، وكذا مراعاة لظروف اجتماعية خاصة تعيشها الموظفة، خصوصا بعد رفض عميد الكلية المذكورة طلباتها المتكررة له بإسناد مهام إدارية احتراما لمبدأ الأجر مقابل العمل، وكذا بعد صمت الإدارة المركزية أمام شكايتها في حقه إذ لم تحرك وزارة التعليم العالي ساكنا في الموضوع، وتعود تفاصيل الملف الذي سبق أن نشرت «الأخبار» حيثياته إلى تاريخ إعلان الموظفة منذ مدة تزيد عن سنة ونصف بيان انسحابها (كمسؤولة نقابية) من الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، ليبدأ، حسب تصريحها، المسلسل الانتقامي لعميد الكلية تنفيذا لتهديدات الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع التعليم العالي، في مكالمة هاتفية، «بطحنها» بمساعدة أعضاء المكتب المحلي بالكلية آنذاك.
