محمد اليوبي
حصلت «الأخبار» على تفاصيل متابعة البرلماني السابق والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، أمام القضاء، بتهمة تزوير وثائق إدارية واستعماله للسطو على أراض سلالية بمنطقة الغرب مساحاتها تفوق 102 هكتار، وذلك بناء على شكاية وضعها ضده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حيث سيمثل أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في جلسة ستعقدها يوم 19 شتنبر المقبل.
وأفادت المصادر بأن وزير الداخلية وضع شكاية لدى النيابة العامة، وذلك بعد تدقيق وثائق بعض الملفات المتعلقة بطلبات قطع واستغلال أشجار تقع بأراض مملوكة للجماعة السلالية «أولاد حنون» بقيادة القصيبية التابعة لإقليم سيدي سليمان، حيث تبين أن هذه الوثائق تتضمن عدة خروقات قانونية في ما يخص حق الملكية، ذلك أن إدريس الراضي تقدم إلى السلطة المحلية ومصلحة المياه والغابات بطلبات من أجل الترخيص له بقطع واستغلال أشجار غابوية توجد بقطع أرضية مملوكة للجماعة السلالية السالف ذكرها من أجل بيع خشبها، مدعيا أن استغلاله لهذه القطع الأرضية والأشجار المغروسة بها يستند إلى كونه يملكها ملكية تامة.
وتتعلق هذه الوثائق بثلاث قطع أرضية، الأولى مساحتها 55 هكتارا كائنة بقيادة القصيبية بالمكان المسمى «الرمل» تابعة للجماعة السلالية أولاد حنون. ويتضمن ملف هذه القطعة وثائق تتعلق بتصريح بالاستغلال في شكل مطبوع مسلم من طرف إدارة المياه والغابات يطلب بموجبه إدريس الراضي استغلال أشجار الأكلبتوس الكائنة فوق القطعة الأرضية المشار إليها التي يصرح المعني بالأمر أنه يملكها ملكية تامة، ويحمل هذا التصريح توقيع المصرح مصادقا عليه بتاريخ 17 يوليوز 2019، وتوقيع نائب الجماعة السلالية أولاد حنون (فرع الصوالة)، كما يحمل التصريح نفسه في ظهره موافقة قائد القصيبية بتاريخ 24 يوليوز 2019، الذي أشار إلى أن المعني بالأمر ينتفع بالقطعة الأرضية المعنية بالإضافة إلى الشراكة.
ومن بين الوثائق التي أدلى بها الراضي، شهادة إدارية صادرة عن قائد القصيبية بتاريخ 24 يوليوز 2019، أشار فيها إلى أن صاحب الطلب ينتمي إلى جماعة «أولاد خدلة الدواغر للا يطو» وأن العقار المعني تابع للجماعة السلالية «أولاد حنون» ويشهد فيها أن القطعة الأرضية موضوع الطلب يستغلها المعني بالأمر عن طريق الشراكة بينه وبين ذوي الحقوق المنتسبين للجماعة نفسها (جماعة أولاد حنون). وتوجد نسخة أخرى من الشهادة نفسها تتضمن أن القطعة الأرضية موضوع الطلب تعود للمعني بالأمر باعتباره فردا من ذوي الحقوق، كما أدلى بوثيقة من إدارة المياه والغابات تفيد بأن الأشجار موضوع الطلب لا تدخل ضمن الملك الغابوي للدولة.
ويتضمن الملف رسالة صادرة باسم عامل إقليم سيدي سليمان إلى رئيس دائرة القصيبية بتاريخ 7 غشت 2019 التي تشير إلى تصريح نائب الجماعة السلالية وشهادة السلطة المحلية ورد فيهما أن صاحب الطلب يستغل القطعة الأرضية المعنية عن طريق الشراكة مع ذوي الحقوق، وهناك نسخة أخرى من الرسالة نفسها غيرت فيها هذه العبارة الأخيرة واستبدلت بعبارة باعتباره فردا من ذوي الحقوق».
وبالنسبة لقطعة أرضية مساحتها 37 هكتارا، تابعة للجماعة السلالية أولاد حنون، يتضمن الملف وثائق عبارة عن تصريح في اسم الراضي إدريس موجه لإدارة المياه والغابات ورد فيه بأنه يستغل قطعة أرضية مغروسة بأشجار الأوكالبتوس كائنة بأولاد عبد المولى أولاد حنون، كما ورد فيه أنه يملك هذه القطعة ملكية تامة ويحمل هذا التصريح بالإضافة إلى توقيع صاحب الطلب توقيع نائب الجماعة السلالية أولاد حنون مع تصحيح الإمضاء بتاريخ 10 يوليوز 2019، كما يتضمن في ظهره توقيع وموافقة قائد القصيبية الذي أشار إلى أن صاحب الطلب يستغل القطعة الأرضية عن طريق الانتفاع والشراكة.
كما أدلى بتصريح آخر لنائب الجماعة السلالية في نفس الموضوع يتضمن نفس المعطيات مع فرق في ما يخص صفة صاحب الطلب، حيث ورد في هذا التصريح ما يلي: «عن طريق الشراكة بينه وبين أفراد ذوي الحقوق المنتمين لنفس «الجماعة» ووردت أيضا في نفس التصريح عبارة «كما أوافق له على قطعها»، وأدلى بشهادة قائد القصيبية بتاريخ 18 يوليوز 2019، التي ورد فيها أنه بناء على الطلب المقدم من طرف الراضي إدريس الساكن بالجماعة السلالية أولاد خدلة الدواغر للا يطو من أجل قطع أشجار الأوكالبتوس الكائنة فوق العقار التابع للجماعة السلالية أولاد حنون يشهد أن القطعة موضوع الطلب يستغلها المعني بالأمر عن طريق الشراكة. وهناك شهادة مماثلة مؤرخة في 24 يوليوز ورد فيها أن صاحب الطلب من ذوي الحقوق وأن السلطة المحلية لا ترى مانعا من تلبية طلبه.
كما أدلى بشهادة مصلحة المياه والغابات بتاريخ 11 يوليوز 2019 تفيد بأن الأشجار المطلوب قطعها من طرف السيد الراضي إدريس غير خاضعة للنظام الغابوي، ورسالة صادرة باسم عامل إقليم سيدي سليمان إلى رئيس دائرة القصيبية التي تشير إلى تصريح نائب الجماعة السلالية وشهادة السلطة المحلية ورد فيهما أن القطعة الأرضية المعنية يستغلها صاحب الطلب عن طريق الشراكة، وتوجد في الملف نسخة أخرى من نفس الرسالة تتضمن استبدال عبارة «يستغل عن طريق الشراكة» بعبارة باعتباره «من ذوي الحقوق» كتبت بخط اليد ووضع فوقها خاتم عمالة إقليم سيدي سليمان، قسم الشؤون القروية.
وبنفس الطريقة، أدلى بملف يتعلق بقطعة أرضية مساحتها 10 هكتارات تابعة للجماعة السلالية «أولاد حنون»، ويتضمن ملف هذه القطعة، على الخصوص، تصريح إدريس الراضي الذي ورد فيه أنه يستغل قطعة أرضية مشجرة بأشجار الأوكاليبتوس تقع بمنطقة «أولاد عيسى» أولاد حنون وأن هذه القطعة خالية من النزاع، يحمل هذا التصريح في ظهره توقيع قائد القصيبية الذي يشهد أن صاحب الطلب ينتفع بدون منازع بالقطعة الأرضية المعنية وأنه يوافق على طلبه، بالإضافة إلى توقيع مصلحة المياه والغابات.
وأفادت شكاية وزير الداخلية بأن الراضي تقدم بتصريحات تتضمن بأنه يملك القطع الأرضية موضوع طلب استغلال الأشجار الغابوية في حين أنه من الثابت أن ملكية هذه القطع الأرضية تعود للجماعة السلالية «أولاد حنون»، وهناك وثائق أخرى تشير إلى أن الراضي يستغل القطع الأرضية المعنية بصفته من ذوي الحقوق أعضاء الجماعة السلالية «أولاد حنون»، في حين أنه يشهد بنفسه في بعض التصريحات بأنه ينتمي للجماعة السلالية «الدواغر للا يطو»، كما أن المعني بالأمر يعرف أن الملك موضوع طلب استغلال الأشجار الغابوية مملوك للجماعة السلالية «أولاد حنون» دون غيرها، وبالتالي فإن الإشارة في الوثائق التي أدلى بها، بأنه يملك القطعة الأرضية المعنية ملكية تامة، يؤكد نيته بتغيير الحقيقة.
