حجز مبالغ مالية وأقنعة وملابس تستعمل في عمليات السطو بالعنف
تطوان: حسن الخضراوي
واصلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، أول أمس الأربعاء، التحقيق في ملف السطو على وكالات تحويل أموال بتطوان ومرتيل، وذلك بعد فك لغز العمليات وانتهاء الأمر بإيقاف شخصين يبلغان من العمر 29 و31 سنة، يشتبه في تورطهما في ارتكاب السرقة ومحاولة السرقة بالعنف من داخل ثلاث وكالات لتحويل الأموال خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر الماضي.
وحسب المعلومات الأولية للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بمحكمة الاستئناف بتطوان، فإن المشتبه فيهما حاولا، صباح أول أمس الأربعاء، ارتكاب سرقة عن طريق كسر الواقية الزجاجية لوكالة لصرف العملات بمدينة مرتيل، مع تهديد مستخدمة بها باستعمال السلاح الأبيض، وذلك قبل أن يتم إيقافهما بعد وقت وجيز من محاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية على متن سيارة خفيفة أثناء فرارهما نحو مدينة تطوان.
وأظهرت النتائج الأولية للأبحاث والتحريات التي تجريها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع الفرقة التقنية والشرطة العلمية، تورط المشتبه فيهما أيضا في ارتكاب عملية سرقة ومحاولة سرقة استهدفتا وكالتين لتحويل الأموال، تم تسجيلهما نهاية الشهر الماضي بمدينة تطوان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأبحاث القضائية التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، تواصلت، خلال الأيام الماضية، دون انقطاع، حيث استمرت عمليات التحري للوصول إلى المشتبه فيهم وكشف هوياتهم، دون استثناء الفترة الليلية، كما تم الرفع من اليقظة الأمنية على مستوى الدوريات وتكثيف المراقبة بمخارج ومداخل المدن بشكل لم يلفت نظر العامة من الناس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرقة الولائية المكلفة بالبحث لفك لغز سرقة وكالات تحويل أموال بالعنف، تمكنت من الوصول لمعلومات مهمة خلال الساعات الأولى من بداية التحقيق، لكنها حافظت على الثبات في توجيه الأبحاث، وتفادي تسرب أي معلومة يمكنها أن تكشف سرية البحث الجاري، أو تساهم في إرباك الخطط الأمنية المحكمة للتأكد من هوية المتورطين في العمليات الإجرامية المذكورة، وإلقاء القبض عليهم.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من العثور بحوزة المشتبه فيهما على ملابس وأقنعة تم استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء ومبالغ مالية مهمة من متحصلات نشاطهما الإجرامي، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هاته القضايا، وكذا لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.
