أوردت مصادر مطلعة أن هيئات طبية تقدمت بملتمسات رفقة محامين، لاستئناف حكم إدانة سائق بستة أشهر حبسا نافذا، بعد أن تسبب في مصرع الطبيبة التي تعرضت لحادثة سير بطنجة في وقت سابق، حيث رأت هذه الهيئات المؤازرة للضحية وأسرتها، أن الحكم مخفف، مطالبة بإنزال أقسى العقوبات على المتهم، كما لجأ أطباء إلى تنظيم وقفات رمزية حاملين منشورات داخل المستشفيات المحلية للمطالبة برد الاعتبار للضحية، مؤكدين أن الحكم الذي صدر في حق المتهم يستوجب استئنافه وتحديد المسؤوليات في هذه الواقعة.
وجاء هذا بعدما أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة مؤخرا، سائق سيارة لنقل العمال والذي ينشط أيضا في النقل السري، بستة أشهر حبسا نافذة، بعدما تسبب في مصرع طبيبة حامل، خلال الشهور الماضية، حين كانت تهم بقطع الطريق قبل أن تباغتها سيارة لنقل عمال الشركات، تسير بشكل جنوني، بطريق الرباط، ما أدى إلى مصرعها هي وجنينها.
وتجدر الإشارة إلى أن الطبيبة الضحية، قد لفظت أنفاسها بمستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس هي وجنينها، ولم تنفع معها كل محاولات الإنقاذ، في الوقت الذي فر المتهم وقتها، نحو وجهة مجهولة لحظة ارتكابه هذه الحادثة المميتة، مما أثار حالة استنفار في صفوف السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان على عجل، ليتم تحديد هوية صاحب السيارة، بناء على كاميرات للمراقبة وشهود عيان، ليتم توقيفه في وقت لاحق من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمنطقة البرانص القديمة.
وعادت ظاهرة النقل السري من جديد إلى مدينة طنجة، مؤخرا، بفعل الحوادث التي يتورط فيها هذا الأسطول، كما شنت المصالح الأمنية طيلة الأيام الماضية، حملة ضد هؤلاء النقالة، حيث تنشط هذه السيارات بكثافة في النقل السري على بعض الخطوط، و الأحياء، إذ ما أن تنتهي فترة المداومة في نقل المستخدمين، حتى يستغل عدد من أصحاب هذه السيارات وقت الذروة المسائية قصد الاشتغال في عملية النقل المزدوج، وهو الأمر الذي سبق لسائقي الأجرة أن نبهوا لخطورته على وضعهم الاقتصادي بالدرجة الأولى، إلى جانب سقوط الضحايا بشكل دوري. وكانت مصادر محسوبة على تنسيقيات مهنية للسائقين، قد طالبت بضرورة العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة في ظل وجود اختلالات حتى في الرخص الممنوحة أو ما يعرف بـ «كوطا» النقل الموجهة للشركات الاستثمارية.
طنجة: محمد أبطاش
