حسن الخضراوي
على الرغم من مصادقة مجلس جماعة الفنيدق، خلال دورة ماي العادية، على مقرر إعادة هيكلة شارع محمد الخامس بالمدينة، وتحويله من ممر للراجلين ضمن المرافق العمومية والمشاريع السياحية التي دشنها الملك محمد السادس، إلى شارع مفتوح في الاتجاهين للسيارات، مع تخصيص رصيف ضيق للراجلين، وتغيير كافة ملامحه التي قدمت إلى الملك أثناء زيارته إلى المدينة، تتجه السلطات الإقليمية بالمضيق، بحسب مصدر خاص، إلى رفض المصادقة على النقطة المذكورة، سيما مع ربطها بتحرير الملك العام والحد من ممارسة التجارة العشوائية، بفتح مرور السيارات في الاتجاهين.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي نبهوا في الكواليس رئاسة المجلس إلى غياب المرفقات والدراسات الأولية عند استدعائهم للتصويت على المقرر المذكور، وأكدوا للرئيس على أنهم لا يوافقون على إعادة هيكلة الشارع وربط ذلك بتحرير الملك العام، غير أنهم عادوا وصوتوا على المقرر خلال أشغال دورة ماي، مخافة اتهامهم بالخروج عن الأغلبية والتجييش الذي قام به المجلس لدعم المقرر، ومهاجمة كل من يعترض عليه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤشرات تخبط المجلس في القرارات الانفرادية والتسويق لنجاح وهمي في تحرير الملك العام، تتجلى في إقامته لمحطة طاكسيات من الحجم الصغير بشارع عبد الرحيم بوعبيد، قبل أن ينتهي الأمر بعدم استمرارها بسبب الفوضى، فضلا عن الجدل الذي يتواصل حول احتلال الملك العام خارج القوانين بشارع محمد الخامس، واستفادة لوبيات متحكمة من المداخيل، وضرورة تحديد الفئات الاجتماعية التي تمارس التجارة غير المهيكلة، من أجل بحث البدائل الحقيقية وبعدها التصدي بحزم وبقوة القانون لكل من يساهم في تخريب الممتلكات العامة وعرقلة السير والجولان.
وكشفت مصادر أن المشاريع التي يتم تقديمها إلى الملك أثناء التدشينات، لا يمكن تغيير ملامحها بشكل كامل وإعادتها كما كانت قبل سنوات في عهد فوضى التهريب، بمبرر حل المشاكل الاجتماعية وإنهاء فوضى احتلال الملك العام، بقدر ما يتطلب الأمر مواكبة المجلس للمشاريع الملكية المتعلقة بالاستثمارات السياحية، وبحث سبل التنمية والتشغيل والهيكلة، ومعالجة المشاكل الاجتماعية بتوفير بدائل حقيقية عن احتلال الملك العام، خارج أي مزايدات انتخابوية.
وأضافت المصادر نفسها أن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة دخلت بدورها على خط التحقيق في طرح مقرر إعادة هيكلة شارع محمد الخامس بالفنيدق، الذي لم تمر على هيكلته الثانية سوى مدة قليلة، والجهات السياسية التي تستغل فوضى احتلال الملك العام، من خلال ترويج أن فتح الشارع أمام مرور السيارات في الاتجاهين سينهي كافة المشاكل الاجتماعية بالمدينة، ويتم طرد اللوبيات التي تتحكم في كراء الأماكن والاتجار في الملك العام، علما أن السلطات المختصة لها من الوسائل والإمكانيات ما يمكن من خلالها كشف كافة الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بفوضى احتلال الملك العام وتطبيق القانون.
