النعمان اليعلاوي
في إطار تنزيل مشروع إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، حدد المرسوم رقم 2.23.1033 الإطار الزمني لإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث تم إدراج جهة الرباط- سلا- القنيطرة ضمن المرحلة الثانية، التي سيتم خلالها إحداث أربع شركات جهوية داخل أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، كما تم تحديد رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات في 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، يتم توزيعه بين المساهمين وفق النسب التالية: 40 في المائة لمجموعة الجماعات الترابية الرباط- سلا- القنيطرة للتوزيع، التي ستحصل على هذا المبلغ من خلال دعم الحساب الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، و25 في المائة لكل من الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بينما تساهم جهة الرباط- سلا- القنيطرة بنسبة 10 في المائة.
ويتضمن النظام الأساسي للشركة أحكاما تتعلق بتفويت الأسهم، وحقوق الأفضلية والشفعة في اقتناء الأسهم أو زيادتها، إلى جانب تحديد هيكلة الحكامة من خلال مجلس إدارة يرأسه والي الجهة، مع منع تفويت الأسهم من قِبَل المساهمين الأوليين لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مما يضمن استقرار الشركة خلال مرحلة التأسيس والتطوير.
وفي سياق الإصلاح ذاته، ينص المرسوم رقم 2.23.1035 على نقل جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة للمرفق، التي توجد حاليا في حوزة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الجماعات الترابية التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي. وبالمقابل، سيتم تعويض المكتب عن هذه الممتلكات من خلال آليات مالية متكاملة، تشمل نقل ديون التمويل من المكتب إلى مجموعات الجماعات الترابية حسب نطاقها الترابي، على أن يتم سداد هذه الديون مباشرة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ولتأطير عملية نقل الديون وآليات أدائها، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين الدولة، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعات الجماعات الترابية الأربع المحدثة في المرحلة الأولى من المشروع. وتضع الاتفاقية مبدأ النقل التدريجي للديون، حيث تضمن الدولة تمويل هذه الديون لفائدة الجماعات والمكتب، مع توفير آليات واضحة لتنظيم الأداء عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
كما تم إسناد جزء من إدارة ديون التمويل إلى شركات التنمية المحلية، التي ستتولى تدبير الديون نيابة عن الجماعات الترابية أمام المقرضين، وإبرام التعديلات اللازمة على عقود التمويل، بما يضمن انسيابية عمليات السداد وتحقيق توازن مالي بين الأطراف المعنية.
وتماشيا مع الاتفاقية المذكورة، تم وضع تقسيم محكم للديون حسب كل جهة، يوازيه نقل منح الدعم المالي المتعلقة بالتمويل، حيث تم إحداث شركة تنمية محلية بشراكة بين الدولة ومجموعات الجماعات الترابية التي شاركت في المرحلة الأولى من الإصلاح، وذلك لضمان حكامة تدبير الديون وتحقيق استدامة مالية لقطاع التوزيع، ويأتي هذا المشروع في إطار إصلاح شامل يسعى إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها، عبر تعزيز استقلالية الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتوفير التمويلات الضرورية لتنميتها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المسطرة على المستوى الوطني.
