كما كان متوقعا، حسمت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ملف المحامي المزور المتابع رفقة زوجته بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة، حيث أصدرت عقوباتها الحبسية في حق المتهمين، وذلك بإدانة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، فيما أدانت الهيئة زوجته بسنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعتها بتهمة المشاركة.
المتهم الذي تبرأ منه كل المحامين، بعد رفضهم الدفاع عنه، ما جعله يتقدم بطلب الدفاع عن نفسه خلال الجلسة السابقة، حاول، أول أمس، إقناع الهيئة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، قبل أن يصعقه القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، في انتظار عرضه على القضاء مجددا، بعد مواجهته بشكايات رسمية رفعتها مؤسسات عمومية وأشخاص سبق أن ترافع ضدهم ونجح في ربح الرهان.
وتوبع المتهم الأربعيني في حالة اعتقال بتهمة النصب واستعماله، من خلال انتحال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، كما جر زوجته إلى المحاكمة أيضا، بعد اعتمادها ككاتبة قارة بالمكتب الوهمي بالرباط، وقد قررت النيابة العامة متابعتها في حالة سراح بتهمة المشاركة، حيث تم الإفراج عنها بكفالة مالية.
وتتحدث معطيات مرتبطة بهذه القضية غير المسبوقة، والتي استنفرت هيئة المحامين بالرباط، عن نجاح «المحامي المزور» في اختراق جلسات قضائية ببعض المحاكم بتراب المملكة، من أجل الإنابة عن متقاضين بانتحال صفة مزورة، قبل أن تنجح السلطات الأمنية والقضائية في إيقافه، بناء على شكايات متقاضين تعرضوا لعمليات النصب التي خطط لها ونفذها المحامي المزور رفقة زوجته الكاتبة.
وتداولت مصادر متطابقة أن الظنين تَمَلَّكَ جرأة كبيرة مع تقدمه ونجاحه في تنفيذ عمليات النصب بالمحاكم، ما جعله يترافع في قضايا كبيرة ضد قطاعات وإدارات عمومية، تحصل من خلالها على أموال كبيرة من موكليه الذين فطن بعضهم لهويته المزورة، حيث استنجدوا بالنيابة العامة ومصالح الأمن من أجل التصدي لمسلسل النصب الخطي الذي استغل فيه المتهم مهنة ينظمها القانون وتحدد السلطة المختصة شروط اكتسابها وممارستها.
وحسب معطيات الملف، تفجرت هذه القضية بعد أن لجأ بعض المتقاضين إلى نقيب المحامين، من أجل وضع شكاية ضد المحامي المذكور، بسبب عدم تجاوبه معهم، والتماطل في تنفيذ التزامه كدفاع بعد توكيله في ملف قضائي يخصهم رائج بإحدى محاكم الرباط، قبل أن تتفجر الفضيحة ويكتشف النقيب أن الاسم المذكور غير متضمن في القائمة الرسمية للمحامين المؤهلين والمنتسبين للهيئة، ليتم الاتصال بالنيابة العامة ويتم اعتقال المحامي المزور، بعد أن تقاسم المشتكون معطيات كافية عنه لرجال الأمن تهم هويته وعنوان مكتبه الوهمي بالرباط.
