النعمان اليعلاوي
أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن مخرجات الاجتماع الذي عقدته مع وزارة التربية الوطنية خلال الأسبوع الجاري بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، بحضور الكاتب العام للوزارة والمفتشين العامين والمديرين المركزيين. ووفقًا لبلاغ النقابات، فقد شكّل اللقاء فرصة لتقريب وجهات النظر وحسم عدد من القضايا العالقة، ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع شملت تعديل موعد إجراء مباراة حاملي الشهادات العليا إلى 5 أبريل 2025، بدلًا من التاريخ السابق الذي تزامن مع عطلة عيد الفطر. كما تمت مناقشة المادة 76 المتعلقة بانطلاق التكوين في 10 مارس 2025، إلى جانب المادة 81 الخاصة بترقيات المتصرفين التربويين، والتي ستتم مناقشتها في اجتماع مرتقب مع وزارة المالية والوظيفة العمومية يوم 4 مارس.
وأفاد بلاغ مشترك صادر عن النقابات الخمس، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، بأن الاجتماع تناول أيضاً قضايا مرتبطة بالمسار المهني لرجال ونساء التعليم، أبرزها انطلاق التكوين في 10 مارس 2025 وفق المادة 76، إلى جانب مناقشة الترقيات الخاصة بالمتصرفين التربويين، والتي سيتم بحثها بشكل موسع خلال اجتماع مقرر يوم 4 مارس 2025 مع وزارة المالية والوظيفة العمومية، وذلك لمناقشة جبر الضرر المتعلق بالترقيات العالقة منذ سنوات 2021 و2022 و2023.
كما أكد البلاغ أن الاجتماع المقبل، المقرر يوم الخميس القادم، سيتناول قضايا أخرى تهم التعويض التكميلي، وتخفيف ساعات العمل، وتعويض العمل بالمناطق القروية، إضافة إلى ملف مباراة الدكاترة والنظام الأساسي للمبرزين، وتنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي الجديد، وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء سيناقش آليات تنفيذ المادة 85 المتعلقة بتنظيم التكوين للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، مع فتح 13 تخصصاً جديداً للتدريس، وكذا المادة 76 الخاصة بتكوين المستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين. كما سيتم بحث سبل تنفيذ المادة 77 ذات الطابع التدبيري، والمادة 81 الخاصة بالترقيات وفق منطق التأويل الإيجابي لتلافي الضرر، بناءً على مخرجات الاجتماع المنتظر مع وزارة المالية.
وفي سياق متصل، أوضحت النقابات أن الحسم في بعض الملاحظات المرتبطة بمشروع قرار الحركة الانتقالية قد تم تأجيله إلى حين حضور المديرية المعنية، لضمان أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للقرار. كما تم التطرق إلى ضرورة إدراج ملف طلبة مفتشي الشؤون المالية ضمن الملفات التي ستتم معالجتها لجبر الضرر.
