أفادت مصادر جد مطلعة بأن فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط وضعت، نهاية الأسبوع الماضي، مسؤولا بإحدى الوزارات رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعه للبحث حول فضيحة خيانة زوجية تورط فيها رفقة رئيسة مصلحة، تشتغل تحت إمرته، جرى اعتقالها هي الأخرى والبحث معها حول ملابسات الواقعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن زوج رئيسة المصلحة تقدم بشكاية رسمية يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية، بعد أن تعقبها وتأكد من وجودها بإحدى الشقق بالرباط، رفقة مسؤول كبير وهو مفتش في إدارة ترابية مكلف بتدبير مديرية مهمة بإحدى الوزارات.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن هذه الوضعية الصادمة التي كشف عنها زوج رئيسة المصلحة استنفرت مصالح الشرطة، حيث نفذت تدخلا مباغتا بالشقة التي رصدها المشتكي، لتعمل على إيقاف العشيقين في وضعية تلبس بممارسة الخيانة الزوجية.
وتم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر ولاية الأمن، حيث خضعا لمسطرة الحراسة النظرية والبحث التمهيدي، قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد حصولهما على تنازلين رسميين بعدم المتابعة القضائية من طرف زوجة المسؤول الترابي، وزوج رئيسة المصلحة.
وأفادت المصادر نفسها بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة التي هزت إحدى المديريات المهمة بالوزارة المعنية، يرتقب أن تترتب عليها جزاءات إدارية وخيمة في حق المسؤولين المتورطين، خاصة أن المعنية متزوجة وأم لثلاثة أولاد، وكانت تحوم حولها شكوك متواصلة حول ربطها علاقة مشبوهة مع المسؤول الموقوف، علما أنه متزوج هو الآخر وأب لثلاثة أولاد، ومعروف بصرامته الكبيرة في العمل، قبل أن يسقط في المحظور ويتم اعتقاله في وضعية تلبس بين أحضان مرؤوسته المتزوجة.
