مصطفى عفيف
أعفت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الأحد، والي الأمن بولاية أمن سطات عبد المجيد الشواي، بعد وقف عقد التمديد الذي كان المسؤول الأمني قد استفاد منه لمدة سنتين، وإحالته على التقاعد، وتعيين والي الأمن عزيز بومهدي مكانه، قادما من مدينة الجديدة التي كان يشغل بها مهمة رئيس للأمن الإقليمي.
ويأتي إعفاء المسؤول الأول عن أمن سطات من مهامه إثر تقارير مفصلة توصل بها المدير العام للأمن الوطني بسبب صراع حول هرم المسؤولية، بعدما تسبب الشواي في إعفاء نائبه فؤاد بلحضري الوالي الذي لم يعمر بسطات سوى أيام قليلة بعد تعيينه خلال شهر يناير من السنة الجارية، إثر تقارير مغلوطة رفعها والي أمن سطات للمديرية العامة ضد بلحضري، الذي تم إلحاقه بمقر المديرية العامة، قبل أن يقوم هذا الأخير بتقديم طلب للقاء المدير العام حيث وضع أمامه تقريرا مفصلا بكل ما يجري داخل مقر ولاية أمن سطات، بعدما كان والي أمن سطات قد أغرق الإدارة العامة بتقارير مغلوطة ضد الموظفين.
تقرير بلحضري عجل بإصدار عبد اللطيف الحموشي، أول أمس، قرار إعفاء الشواي، والي أمن سطات، في وقت كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وقفت، خلال تحقيقاتها ببعض ملفات المسؤولين الأمنيين الذين تابعوا دراستهم بكلية سطات، على اسم والي الأمن الذي تم إعفاؤه ضمن المستفيدين من الدكتوراه والتي كانت موضوع احتجاجات بعض الطلبة.
وأشرت المديرية العامة، أول أمس الأحد، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللامركزية للأمن الوطني بالجديدة وخريبكة، حيث تم تعيين الرئيس السابق لمنطقة أمن خريبكة حسن خايا رئيسا للأمن الإقليمي بالجديدة، وتعويضه في هذه المهمة بالعميد عبد الإله السيبة قادما من مدينة الدار البيضاء التي كان يشغل بها منصب نائب لرئيس منطقة أمن بنمسيك، وهو الذي سبق وتقلد عدة مهام، منها مسؤول بمعبر مليلية والجديدة، وسطات، ورئيس مصلحة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس والدار البيضاء.
كما همت التعيينات الجديدة وضع إطار من الجيل الجديد للكفاءات الأمنية على رأس مدرسة الشرطة بطنجة، المزمع افتتاحها في المدى القريب، وذلك في إطار تدعيم البنيات التحتية الخاصة بالتكوين الشرطي.
وتندرج التعيينات الجديدة في سياق تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الرامية لإرساء التداول على مناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق والكفاءة، ومواصلة مسار دينامية تحديث وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية وتعزيزها بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للأطر الأمنية. فضلا عن اعتماد حركية داخلية منتظمة في صفوف الموارد البشرية، تروم الاستعانة بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، قادرة على تحمل أعباء المسؤولية وخدمة أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
