تعويضات مهمة لرجال الأمن
قالت مصادر إعلامية إن تعديلات القانون الأساسي لنساء ورجال الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، أصبحت جاهزة بعد الانتهاء من صياغتها وإعدادها، وتتوقع مصادر الموقع، أن يقدم مشروع القانون الخاص بموظفي الأمن، وفق الإجراءات الشكلية والقانونية للمصادقة عليه، قبل نشره بالجريدة الرسمية.
وأضافت المصادر أن مختلف مصالح المديريتين المعنيتين، شاركت في اقتراح التعديلات المناسبة وفق أهداف استراتيجية محددة للرفع من الجودة والأداء، وتحفيز الموظفات والموظفين لبذل المزيد من الجهود، وذلك بناء على توجيهات الملك.
وتحمل مضامين القانون الجديد تحفيزات مهمة همت مختلف التعويضات والترقية بالإضافة إلى مراجعة مهمة للمؤشرات الاستدلالية.
وسبق لعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني التأكيد على ان مراجعة المرسوم بمثابة القانون الأساسي بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني ستمكن من تحقيق المزيد من المكتسبات الوظيفية والحوافر الإدارية لنساء ورجال الامن.
