تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بتطوان، تواصل بحر الأسبوع الجاري، تعميق البحث لكشف كافة الجهات المشاركة والمالكة لمعامل سرية لصناعة وتدوير البلاستيك تم ضبطها من قبل عناصر الدرك الملكي بأزلا، وذلك بعد مداهمة مفاجئة، انتهت بحجز أطنان من المنتوجات البلاستيكية غير المرخص بتصنيعها وإنتاجها، ناهيك عن حجز آليات ومعدات مخصصة لهذا الغرض.
وحسب المصادر نفسها، فإنه على إثر توصلها معلومات أمنية دقيقة، انتقلت عناصر الدرك الملكي بأزلا، التابع لنفوذ إقليم تطوان، إلى بعض الدواوير التابعة لتراب جماعة أزلا، حيث تمت مداهمة معامل سرية بداخلها مجموعة من العمال في حالة تلبس، وحجز أطنان من الأكياس البلاستيكية والمواد الخامة، التي يشتبه في أنها كانت معدة للترويج والتسويق، علاوة على مجموعة من الآليات والمعدات تدخل في إطار تصنيع مادة البلاستيك ومشتقاته.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن عملية المداهمة أتت بعد تعميق البحث من قبل مصالح الدرك الملكي، في ملف توقيف سيارة محملة بكميات مختلفة من أنواع الأكياس البلاستيكية دون التوفر على الفواتير والوثائق القانونية، ما طرح فرضية وجود مستودعات سرية يقوم أصحابها بصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية بالمناطق والأسواق المجاورة، في غفلة من أعين الجهات المسؤولة على المراقبة.
وأضافت المصادر عينها أن عملية التفتيش، التي همت المستودعات، أسفرت عن حجز آلات ومعدات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، فضلا عن أزيد من 3000 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع والتوزيع، كانت مجهزة ومعدة للبيع، بالإضافة إلى حجز سيارة مخصصة للنقل والتوزيع.
وتم وضع المحجوزات رهن إشارة إدارة الجمارك، لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، فيما تتواصل التحريات والأبحاث القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، من أجل ضبط كل المتورطين في هذا النوع من الصناعة المحظورة، حيث سبق التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة بمنع انتشار الأكياس البلاستيكية للحفاظ على البيئة، وهو ما جعل تصنيعها واستيرادها وتصديرها أو ترويجها في الأسواق الوطنية أمر محظور بموجب القانون.
