
طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن قيادات بعض المقاطعات الإدارية بطنجة تلقت تعليمات ولائية لتحرير شوارع المدينة من قبضة «الفراشة»، الذين عادوا أخيرا إلى الواجهة، مستغلين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان بعض الأحياء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وشرع بعض القواد في حملة ضد هؤلاء الباعة الجائلين. وأضافت المصادر أن الحملة، التي شملت الحد من زحف الباعة بالتجوال بمنطقة بئر الشفاء خلال الأيام الأخيرة، سيما مع مشارف شهر رمضان، لقيت استحسانا واسعا من لدن أصحاب المحلات التجارية بشارع المملكة العربية السعودية، جراء التشويش الذي يتعرضون له من طرف الباعة. وتمحورت التدخلات المشتركة بالأساس حول إخلاء النقاط المعنية، وإزالة جميع الشوائب المعرقلة للولوجيات والممرات الرئيسية، بهدف ضمان حماية الملك العام.
ويساهم في هذه الفوضى بشكل مباشر بعض أصحاب المحلات، الذين يعمدون إلى كراء المحلات، ثم ينزلون إلى الشوارع لإعادة بيع منتوجاتهم، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل وحجز عدد من السلع والخضروات، فيما تم تحرير محاضر قضائية بحق بعض المخالفين الذين رفضوا الامتثال لتعليمات السلطات المختصة. ونبهت المصادر إلى أن عشوائية «الفراشة» لطالما ساهمت في توسع رقعة النيران داخل بعض الأسواق خلال اندلاعها، حيث يقومون مباشرة بعد انتهاء الفترة المسائية، باستئجار بعض الأماكن خارج بوابات الأسواق لوضع السلع أو الوسائل المستعملة في عمليات البيع، من عربات خشبية وأقمشة لتغطية الخضروات والفواكه، وهو ما يساهم في انتشار الحرائق إلى محلات أخرى.
وقالت بعض المصادر إن من ضمن القلاقل الموجودة بحي بئر الشفاء بخصوص هذا الملف، ما يتعلق بدور بعض المقاهي الموجودة بالشارع الرئيسي، حيث يعمد أصحابها إلى احتلال الأرصفة والممرات، دون ترك أي مجال للمواطنين للتحرك والتنقل بحرية، مما يدفعهم إلى السير في قارعة الطريق وتعريض أنفسهم للخطر.
ومن بين النماذج البارزة، ما يعرفه شارع المملكة العربية السعودية، حيث إن عملية التوسعة فوق الرصيف ساهمت في التضييق على الطريق العمومية وإرباك حركة تنقل المواطنين، الذين يجدون صعوبة في التوقف، فضلا عن المضايقات التي يتعرضون لها من بعض رواد المقهى. ويطالب السكان بتحرير الملك العام للحد من هذه الظواهر، التي تلحق الضرر بالجميع وتمثل خرقا واضحا للقانون.