طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قرر بحر الأسبوع المنصرم، إعادة التحقيق في قضية النزاع حول 11 قطعة أرضية بجماعة اكزناية، بعد ظهور مواطن يهودي ادعى ملكيته لهذه القطع الأرضية، واتهم عدة أطراف بالترامي عليها، ضمنهم نائب لرئيس جماعة.
وقالت بعض المصادر المطلعة إن هذا يعني قانونيًا وقضائيًا أن الوكيل العام للملك، بصفته رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لم يقتنع بالتحقيقات أو المعطيات التي توصل إليها البحث الأولي أو التمهيدي في القضية، وقرر إعادتها إلى مرحلة البحث مجددًا لاستكمالها أو تصحيح أي نواقص فيها.
وأوردت المصادر أن الوكيل أمر كذلك بتكليف خبراء عقاريين بإجراء فحص دقيق لتحديد ملكية القطع الأرضية المتنازع عليها، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى خبرة فنية متخصصة لإثبات أو نفي الادعاءات المتعلقة بملكية العقارات المتنازع عليها، وهو إجراء ضروري في القضايا التي يكون فيها الإثبات التقني أو العقاري عنصرًا جوهريًا.
ونبهت المصادر إلى أن القضية لم تُحَل بعد إلى المحكمة للبت فيها، بل لا تزال في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة، وقد يتقرر بناءً على نتائج البحث الجديد والخبرة العقارية إما حفظ الملف أو إحالته إلى المحكمة للنظر فيه قضائيًا.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي من تولت التحقيقات في هذا الملف، حيث استمعت لمختلف الأطراف، بمن فيهم المنتخب المذكور، وظروف حيازته لهذا العقار، ليتم تقديم الملف المتكامل للوكيل العام للملك، الذي بت في القضية بحر الأسبوع المنصرم، حيث استدعى مختلف الأطراف للتقديم، ليتم من جديد إعادة الملف للتحقيقات وإجراء خبرات عقارية.
وتشير بعض المعطيات إلى أن هذه العقارات محددة في ستة هكتارات، ويقطن بها بعض السكان الذين يملكون هم أيضًا ملكيات وورثوها أبًا عن جد حسب زعمهم، حيث توجه هؤلاء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم من المالكين الجدد، المستندين في ذلك إلى ملكية شخص يهودي.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد استدعت، مؤخرًا، القاطنين بهذه المساحة العقارية بغرض التحقيق معهم حول الظروف الكاملة لهذا الموضوع، ناهيك عن إمكانية وجود عمليات ترامٍ على هذه العقارات، كما استدعت الأطراف المشتكى بها، وطالبتهم بإمدادها بالوثائق التي بحوزتهم بغرض تعميق الأبحاث، في أفق تحويل الأمر للمصالح القضائية لدى ابتدائية المدينة للبت فيه، ليتم فيما بعد تحويل الملف للفرقة الوطنية.
