وزان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الجماعة الحضرية لوزان، شرعت، بحر الأسبوع الجاري في استقبال العديد من التعرضات التي يضعها السكان المعنيين، في ملف تصميم التهيئة الجديد للمدينة، فضلا عن تصميم التهيئة والحفاظ على المدينة العتيقة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 غشت الجاري إلى غاية 9 شتنبر المقبل، طبقا لقوانين التعمير المعمول بها في المجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المعارضة داخل المجلس الجماعي لوزان، دعت إلى الوعي التام بالأهمية البالغة لدور تصميم التهيئة، باعتباره وثيقة تعميرية تنظيمية تحدد حقوق استعمال الأراضي داخل المجال الترابي الذي تغطيه، فضلا عن تحديد مستقبل المدينة من خلال رسم ملامح أماكن التجهيزات الجماعية، والمنشآت ذات المصلحة العامة، وكذا تحديد الأحياء والمآثر التاريخية، والمناطق الخضراء، ناهيك عن تحديد ضوابط استعمال الأراضي وضوابط البناء من حيث التخصيص والمناطق الجديدة المفتوحة للتعمير، والمناطق المحظورة للبناء.
وحسب المصادر ذاتها فإن العديد من الأصوات طالبت أيضا بتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بوضع التعرضات من قبل المعنيين، وبحث تجويد وتحديث التقنيات التواصلية من أجل أن يطلع العموم من فعاليات اقتصادية واجتماعية وهيئات جمعوية وسياسية وحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، على مضامين تصميم التهيئة الجديد، مع تعميم إشعار السكان بطرق مختلفة، من أجل التوجه إلى مقر الجماعة قصد الاطلاع على تصاميم التهيئة الخاصة بالجماعة والمدينة العتيقة وإبداء الملاحظات والتعرضات بالنسبة للملفات التي تستوفي الوثائق الإدارية المطلوبة.
وذكر مصدر الجريدة أن عدد التعرضات على تصاميم التهيئة بالجماعة الحضرية لوزان، ينتظر أن يشهد ارتفاعا تدريجيا مع قرب انتهاء الآجال المحددة، حيث سيتم جمع كافة الملفات التعميرية التي تتوصل بها المصلحة المختصة بالجماعة، وعرضها بعد ذلك على لجنة إقليمية للنظر فيها ومناقشتها في اجتماع رسمي من قبل ممثلي المؤسسات المعنية على رأسها السلطات الإقليمية، قبل المصادقة النهائية من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وأضاف المصدر نفسه أن تصاميم التهيئة بالشمال، سبق وأثارت جدلا واسعا من حيث التنزيل بالنسبة لفتح شوارع وطرق وغير ذلك، فضلا عن غياب استراتيجية واضحة بخصوص تحديد هوية ومستقبل كل مدينة من الناحية الاقتصادية، وتعثر إجراءات تحيين التصاميم، وعدم احترام مضامينها من قبل رؤساء جماعات ترابية من خلال الترخيص بشكل انفرادي دون استشارة مع الوكالة الحضرية، ما يرفع من نسبة العشوائية والفوضى وضياع مداخيل مالية مهمة على ميزانية الدولة.
