النعمان اليعلاوي
أربكت التعديلات الأخيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدخول الجامعي بأغلب مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وذلك بعدما شرعت الوزارة عمليا في اعتماد مضامين القواعد الجديدة المرتبطة بمنظومات أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وبدفتر الضوابط البيداغوجية الجديدة. وكشفت مصادر من الوزارة أن عددا من المسالك الجامعية مازالت مغلقة في وجه الطلبة على بعد أيام معدودة من انطلاق الدخول الجامعي، في الوقت الذي مازال مصير مئات الطلبة في مسالك الإجازات المهنية، أيضا، غير محدد بعد التغييرات الجديدة التي تنهي العمل بنظام الإجازة المهنية وتعوضها بالإجازة في التميز.
وكشفت التعديلات الجديدة في دفتر الضوابط البيداغوجية عن تغييرات جديدة في الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لأسلاك الإجازة والماستر، حيث نصت التعديلات على معايير جديدة لانتقاء طلبة الماستر والدكتوراه، مبرزا أن الطلبة سيتم انتقاؤهم طبقا لمعايير التميز الأكاديمي ويستفيدون من تحفيزات مادية شهرية، كتعويض عن مهام التأطير البيداغوجي التي ستوكل لهم، وهو الأمر الذي يمكنهم من تخصيص كامل الوقت لإنجاز أطروحاتهم، كما حدد المقرر الجديد مدة التكوين في سلك الدكتوراه في ثلاث سنوات، وفق أحكام المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، مع تمديد هذه المدة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
وفي السياق ذاته، طالب نواب بالبرلمان باستدعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة تحضيرات وترتيبات الدخول الجامعي في ظل المتغيرات الجديدة في القطاع. ولفت رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في طلب عقد اجتماع اللجنة، إلى أنه «من الضروري مناقشة البرلمان للحكومة لكي تقدم الترتيبات التي قامت بها لإنجاح الدخول الجامعي تواصليا وماديا وبشريا وبيداغوجيا وتقنيا»، وذلك في ظل التغييرات التي يتم اعتمادها حاليا، كما طالب البرلماني الحكومة بالكشف، خلال الاجتماع، عن إجراءاتها لمواجهة «مظاهر الارتباك الحاصل لدى مكونات الجامعة، وضعف التواصل مع الطلبة لتفسير المستجدات»، مشيرا إلى ظاهرة الاكتظاظ حيث «نحو 70 مؤسسة فقط ذات الاستقطاب المفتوح تستقبل أكثر من 85 في المائة من الحاصلين على شهادة الباكالوريا».
