تطورات مثيرة في محاكمة 104 متهمين في فضيحة الشهادات المزورة بالوقاية المدنية
نجيب توزني
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط (قسم جرائم الأموال)، أول أمس (الاثنين)، الاستماع إلى المتهمين في ملف الوقاية المدنية على خلفية تورطهم في جناية «الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية»، كل حسب ما نسب إليه.
المتهمون الذين بلغ عددهم حوالي 104 بينهم 11 يتابعون في حالة اعتقال، يوجد من بينهم مسؤولان برتبة كولونيل وآخر برتبة نقيب وموظفون وسيدتان، فيما يتابع أكثر من 90 متهما بينهم نساء في وضعية سراح وينتسب غالبيتهم لجهاز الوقاية المدنية. وبدا لافتا، حسب ما عاينته «الأخبار» ضمن أطوار جلسة أول أمس، أن تصريحات الفوج الأول من المتهمين التي أدلوا بها أمام الهيئة القضائية شابتها الكثير من التناقضات بعد إجراء المواجهات الأولية بينهم، في الوقت الذي تشبث آخرون بلازمة النفي وإنكار كل التهم الموجهة إليهم، رغم محاصرتهم من طرف رئيس الجلسة الأستاذ كشتيل، بقرائن قطعية مستمدة من تصريحاتهم السابقة لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.
واستهل رئيس الهيئة القضائية جلسة المحاكمة بالاستماع لرواية موظف بمصلحة الموظفين ومسؤول بمصلحة المراقبة المالية بالمصالح المركزية للمديرية العامة للوقاية المدنية، اللذين أكدا التزامهما بإعمال القوانين الجاري بها العمل في مراقبة الوثائق المطلوبة لولوج مناصب الوقاية المدنية، قبل أن يصيبهما ارتباك كبير اسقطهما في تناقض متكرر ومفضوح بعد مواجهتهما بالمتهم (م.ت) الذي اعتبرته التحريات القضائية «دينامو» كل عمليات التحايل على الراغبين في التوظيف بسلك الوقاية المدنية بسبب أدوار الوساطة التي كان يقوم بها، مستغلا علاقته بكبار مسؤولي الجهاز، في الوقت الذي ظل متشبثا بإنكار كل التهم الموجهة إليه، وخاصة تلك المرتبطة باستقطابه العديد من الضحايا المتحدرين من المنطقة الشرقية، بإيحاء من الكولونيل (ح.غ) الذي استمعت له الهيئة أول أمس.
وتواصلت، مساء (الاثنين)، محاكمة المتهمين في ملف الوقاية المدنية الذي فجرته الفرقة الوطنية مطلع سنة 2015، بالاستماع إلى أكثر من 15 متهما بينهم سيدتان وحوالي ستة شبان يتحدرون من مناطق مختلفة من تراب المملكة، برز فيها اسمان ترددا ضمن تصريحات كل المتهمين الذين ساءلتهم الهيئة القضائية، ويتعلق الأمر بنقيب في الوقاية المدنية وزوجته المتهمة الرئيسية وهي موظفة بالقطاع نفسه بالقنيطرة، أقر كل المتهمين بأنها تسلمت منهم أموالا كبيرة تتراوح بين 6 و21 مليون سنتيم، إما من أجل التوظيف بسلك الوقاية المدنية، أو كسلف كما أوضحت ستينية من مدينة مكناس تشتغل (فرّاشة) بأحد أسواق المدينة، أنها أقرضت المتهمة الرئيسية (ل.ب) 10 ملايين سنتيم من أجل إجراء عملية جراحية لإزالة الدهون، تسلمتها بباحة استراحة قرب مكناس بمعية خياط ادعى هو الآخر معرفته بها والتوسط له لتشغيل ابنه مقابل دفعه 20000 درهم، كما اعترفت بتسليمها مبلغا آخر تجاوز 20 مليون سنتيم تم بعثه عبر وكالة بنكية من مكناس لمدينة القنيطرة، في الوقت الذي ورطت زوجها بتسلم مبلغ 6 ملايين سنتيم من أجل شراء سيارة جديدة، وهي الجزئية التي أنكرها كباقي التهم التي وجهت له خلال الجلسة نفسها.
