علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط واصلت، مساء الجمعة الماضي، مناقشة ملف الاتجار الدولي في المخدرات الذي يتابع فيه نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و18 دركيا، بينهم مسؤولون برتب كبيرة، إضافة إلى بارونات كبار، يتقدمهم بارون يحمل الجنسية الجزائرية.
جلسة الجمعة التي تواصلت بجلسة محاكمة خاصة، احتضنتها الغرفة نفسها، مساء أمس الاثنين، خصصتها الهيئة القضائية برئاسة القاضي الخياري لاستكمال عرض الدفوعات الشكلية من طرف هيئة دفاع المتهمين، بعد أن شهدت الجلسة السابقة نقاشا قانونيا حادا، تخللته ملتمسات اعتبرها الدفاع جوهرية لتصحيح بعض الاختلالات المسطرية التي عرفتها الأبحاث المنجزة حول هذا الملف، حسب ما ورد في التدخلات.
وطالب دفاع بعض المتهمين بضرورة استدعاء قائد سرية القصر الصغير، على خلفية اعتقال 12 دركيا و«أجودان» رئيس المركز الترابي بالميناء العسكري، كانوا يشتغلون تحت إمرته، كما طالب الدفاع بتجهيز القاعة التي تحتضن المحاكمة بمعدات معلوماتية، من أجل متابعة فيديوهات مرتبطة بهذه القضية. وتعلقت ملتمسات الدفاع أيضا بمطلب إجراء خبرة على بعض السيارات المحجوزة، ثم فصل ملفات بعض المتابعين في هذه القضية، وقد حسمت الهيئة القضائية هذه الطلبات برفضها مجتمعة، ما عدا ملتمس تجهيز القاعة بوسائل تكنولوجية لعرض أشرطة فيديو مرتبطة بمجريات الملف وبعض التسجيلات المتوفرة لدى الهيئة.
وكانت القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت، أخيرا، 22 متهما في هذا الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ويتعلق الأمر بقاض سابق كان يشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و18 دركيا ينتمون إلى سرايا ومراكز ترابية وبحرية بالشمال والناظور، مصنفين ضمن رتب محترمة، إلى جانب ثلاثة بارونات كبار، بينهم جزائري، كشفت التحريات أنه العقل المدبر لهذه الشبكة، التي نجحت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية في تفكيكها، قبل سنة، بكل من الناظور والقصر الصغير والدار البيضاء.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن هذه القضية التي باتت تعرف بـ«شبكة قاضي خنيفرة» انتقلت إلى طور جديد من الإثارة، بعد انطلاق أطوار المحاكمة العلنية، في انتظار حسم الكثير من المعطيات المرتبطة بها، في ظل توقعات بتفجير الأظناء لفضائح وتطورات جديدة من خلال المواجهات المباشرة والحارقة التي تنتظر الدركيين والموظفين والبارونات المتابعين في هذا الملف المثير بتهم ثقيلة للغاية، تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والمشاركة.
وكان نائب وكيل الملك بخنيفرة الذي حاول الفرار مباشرة بعد استصدار أمر اعتقاله، وجرى إيقافه بالرباط بعد ساعات قليلة من هروبه، قد تفجرت فضيحة تورطه ضمن شبكة مخدرات، بناء على تحريات أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك حول حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، أسفرت عن اعتقال 13 دركيا ينتمون جميعهم إلى مركز الدرك بالميناء العسكري بالموقع نفسه، قبل أن تكشف الأبحاث ذاتها عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون يتحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين، بينهم مسؤول تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن جرير. لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير، بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة، تبين لاحقا أنه متزعم شبكة الناظور التي ورطت نائب وكيل الملك بخنيفرة والذي كان يستعد للانتقال إلى تطوان للعمل بها، تبعا لنتائج الحركة الانتقالية للقضاة.
البارون الجزائري المزداد سنة 1983، كان قد دخل التراب الوطني منذ خمس سنوات، واستقر بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تطيح به عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك وهو بين أحضان عشيقته بإحدى الشقق الشاطئية بالقنيطرة، حيث تمت إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، قبل إيداعه سجن العرجات، وإخضاعه للتحقيقات التفصيلية من أجل تحديد علاقته بمسؤولي الدرك بالناظور ونائب وكيل الملك بخنيفرة، إضافة إلى ارتباطاته بملف القصر الصغير الذي أطاح بـ«بريكاد» بكاملها تتكون من «أجودان» رئيس مركز و12 من مساعديه، بينهم دركيان من مواليد سنة 2000 عثر في حساباتهما على أكثر من مليار سنتيم.
