تطوان: حسن الخضراوي
التمست المعارضة بمجلس تطوان، في طلب رسمي تم توجيهه بحر الأسبوع الجاري، إلى مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، الكشف عن الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل المكتب المسير لتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، حيث ظهر من خلال التقارير المالية بحسب المعارضة دائما فشل المجلس في حلحلة الملف والتأثير السلبي على أهداف التنمية، وتعثر تمويل المشاريع المسطرة في برنامج العمل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أغلبية المجلس الجماعي لتطوان، ينتظر أن تجيب عن استفسار المعارضة، وتطرح الجهود المبذولة لتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، فضلا عن مآل الإجراءات التي تم السويق لها في الموضوع عند تسلم مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، بخصوص القدرة على جمع المستحقات المتراكمة وتحصيل الضرائب دون اعتبار لحسابات شخصية أو انتخابوية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأرقام التي وردت في مشروع الميزانية لسنة 2025 كشفت عن ارتفاع في الباقي استخلاصه الذي وصل في المجموع العام 491840947,74 درهما، ما يحيل على استمرار تعثر الإجراءات الخاصة بمعالجة الملف، وسط مطالب بالسرعة والنجاعة المطلوبتين في جمع المستحقات والضرائب، والدفاع عن مصالح الجماعة.
وأضافت المصادر عينها أن جمع مستحقات الجماعة يتطلب توفير كافة الأجواء المناسبة لعمل الموظفين ورؤساء الأقسام المسؤولين، وتفادي كل ما يمكنه التأثير سلبا على الجو العام للعمل والتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية، فضلا عن التحفيز وتشجيع المعنيين على أداء الضرائب بالتسهيلات القانونية، والقطع مع كل أشكال الاستغلال الانتخابوي أو ما شابه ذلك من خلط للقرارات التقنية بالسياسية.
وكان المجلس الجماعي لتطوان، قرر تنظيم يوم دراسي في موضوع تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، فضلا عن التعجيل بفتح نقاش موسع واستدعاء كافة الأطراف المعنية، قصد تجميع كافة المعطيات والمعلومات، التي يمكنها أن تفيد في تسريع جمع المستحقات والمراسلات والتنسيق الجيد بين المؤسسات المعنية، والتوجه إلى مقاضاة المعنيين بالضرائب، في حال تطلب الأمر ذلك.
وكانت أصوات طالبت المجلس الجماعي لتطوان بمضاعفة المجهودات، قصد تدارك تبعات الإخفاق في التسيير خلال مرحلة حزب العدالة التنمية، دون العودة إلى التشكي، أو طرح إكراهات التراكمات بخصوص الميزانية وتنمية المداخيل، فضلا عن التخفيف من الديون وضمان مداخيل مهمة بالدفاع عن مصالح الجماعة، خارج أي خلفيات انتخابية، أو غياب الوضوح مع المواطن الذي يجب أن يتم تشجيعه على دفع ضرائبه، لضمان الجودة في الخدمات، والمساهمة في التنمية.
