النعمان اليعلاوي
تفجر الجدل من جديد حول «تضارب المصالح» لدى عدد من المستشارين بمجلس مدينة الرباط، خلال الدورة العادية لمجلس المدينة أمس الخميس، والتي ترأستها العمدة أسماء أغلالو، وذلك بعدما طالب مستشارون من المعارضة والأغلبية رئيسة مجلس جماعة الرباط بتقديم التقرير حول المستشارين المعنيين بتضارب المصالح مع المجلس، تفعيلا للدورية الصادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والتي أوصى فيها الولاة والعمال بالوقوف في وجه المنتخبين الذين يستفيدون من مصالح مشتركة مع المجالس التي يحظون فيها بصفة تمثيلية.
وشهدت قاعة الجلسات بمقر جماعة الرباط التي احتضنت دورة مجلس المدينة أمس الخميس، مشادات كلامية بين عدد من المستشارين، بخصوص موضوع تضارب المصالح، وتبادل مستشارون من الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الاتهامات بهذا الشأن، في الوقت الذي جددت العمدة أغلالو خلال كلمتها لافتتاح الدورة التأكيد على أنها ستعمل على إنجاز التقارير الخاصة بحالات تضارب المصالح والمعنيين بها، مبينة أن «هذا الأمر لن يستثني أي طرف سواء كان من المعارضة داخل المجلس أو من أحد أحزاب الأغلبية ولو أن يكون زميلا لها في الحزب» حسب أغلالو، التي أشارت إلى أن «الموضوع يحظى بالجدية اللازمة من طرف رئاسة المجلس».
وكان عدد من مستشاري جماعة الرباط، خاصة من مقاطعتي اليوسفية ويعقوب المنصور، انتفضوا غاضبين ضد العمدة أغلالو التي طالبت هؤلاء المستشارين بتفادي تضارب المصالح مع البلدية، ويرجع سبب غضب هؤلاء المستشارين لكونهم يترأسون عددا من الجمعيات المحلية التي تستفيد من دعم الجماعة، وباتوا مطالبين بالاستقالة من تلك الجمعيات، كما أن عددا منهم يحصلون لمقاولاتهم على بعض الصفقات من الجماعة بما فيها صفقات تنظيم اللقاءات والطباعة وغيرها، ومن شأن تطبيق المذكرة أن يحرمهم من تلك الامتيازات، توضح المصادر، مبينة أن «عددا من المستشارين المعنيين عقدوا لقاءات خاصة من أجل وضع خطة لمواجهة قرار العمدة وإرغامها على التراجع عن تفعيل مذكرة وزير الداخلية»، فيما أشارت المصادر إلى أن تنزيل دورية وزير الداخلية يقتضي توجيه الولاية مراسلة رسمية للعمدة بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي لم يتم بعد، توضح المصادر.
