النعمان اليعلاوي
صدر في الجريدة الرسمية تصميم التهيئة الجديد لمدينة الرباط، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والجدل، خصوصًا بسبب التعديلات المفاجئة التي طرأت عليه مقارنةً بالتصميم السابق، الذي ظل معلقًا لأربع سنوات. وتم تمرير التصميم الجديد بسرعة قياسية، مما عزز المخاوف بشأن الجهات المستفيدة منه، خاصة مع الحديث عن تغييرات جذرية في بعض المناطق السكنية، قد تؤدي إلى تهجير عدد كبير من الأسر دون توضيحات رسمية من الجهات المعنية.
ويحيط الغموض بعملية تنزيل هذا المشروع، حيث تفيد مصادر محلية بأن تصميم التهيئة الجديد سيؤدي إلى إزالة مربعات سكنية تضم عشرات المنازل، وتعويضها بعمارات من ستة طوابق، دون اعتماد إجراءات واضحة لنزع الملكية وفق القانون. وقد زادت هذه المخاوف بعد الطريقة التي تم بها هدم عدد من المنازل في حي غربية، حيث تم القفز على المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية، واللجوء إلى مفاوضات مباشرة وسرية مع الملاك لتحديد التعويضات، مما تسبب في تشريد عشرات الأسر التي كانت تكتري شققًا في الحي، وسط غياب أي تدخل رسمي لحمايتهم أو توفير بدائل سكنية.
أمام هذا الوضع، ساد الخوف بين السكان المعنيين، حيث بادر العديد من ملاك المنازل في الأحياء التي يحتمل أن يطالها الهدم إلى عرض ممتلكاتهم للبيع تفاديًا للمصير المجهول. وقد تم بالفعل الحسم في عمليات توسعة بعض الطرق والأزقة، مع تحديد البنايات التي سيتم هدمها جزئيًا أو كليًا، وفقًا لقرارات المجلس الجماعي.
ويشمل المشروع توسيع عدة محاور رئيسية في المدينة، من بينها الطريق الرابطة بين شارع الحرية وشارع محمد بن عبد الله في مقاطعة حسان، والطريق الرابطة بين شارع الشبانات وشارع المستقبل في مقاطعة يعقوب المنصور، إضافة إلى إنشاء طرق جديدة تربط حي الرجاء بالله بشارع الحسن الثاني، وتوسعة شارع الفتح. كما سيتم توسيع عدد من الطرق في مقاطعة أكدال الرياض ومناطق أخرى، وهو ما أثار الجدل حول ما إذا كان الهدف الحقيقي من هذه التوسعة هو تحسين البنية التحتية، أم أنه مجرد غطاء لإحداث تغييرات عمرانية واسعة تخدم مصالح لوبيات العقار.
وتحوَّل تصميم التهيئة إلى مصدر إحراج للمسؤولين الجماعيين، الذين لم يتمكنوا من تقديم توضيحات كافية للسكان. ووفقًا للمستشار الجماعي فاروق المهداوي عن فيدرالية اليسار، فإن الوكالة الحضرية رفضت تقديم أجوبة واضحة بخصوص المشروع، مما يزيد من الشكوك حول تبعاته الاجتماعية. وأكد المهداوي أن الحديث عن إقامة عمارات من ستة طوابق في مناطق سكنية مكتظة، وتوسيع بعض المحاور مثل شارع السلام، يعزز المخاوف من أن يكون هذا المشروع مقدمة لنزع الملكية دون تعويضات منصفة، وترك المواطنين تحت رحمة المضاربات العقارية، واعتبر المستشار ذاته أن المشروع جاء لخدمة مصالح بعض الفاعلين العقاريين على حساب السكان، مطالبًا بإسقاطه أو تعديله بما يراعي حقوق المواطنين.
