تشكيل الفرق البرلمانية يشعل الصراع بين “البام” والاستقلال بمجلس المستشارين

لاحت بوادر صراع غير معلن في الأفق، قد يشعل فتيل النار بين حكيم  بنشماش رئيس مجلس المستشارين، المنتخب حديثاً في المنصب ذاته، المدعوم بجل الهيئات السياسية والنقابية، ومستشاري حزب الاستقلال، الذين رفضوا تقليص عدد الأعضاء المكونين لفريق برلماني في الغرفة الثانية، إلى ستة أعضاء بدل 12، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس، على الرغم من قبوله من طرف جميع الأحزاب والنقابات، باعتباره الحل الذي سيخرج البرلمان من الأزمة التي يعيشها منذ إعلان نتائج الغرفة الثانية، ويمكن الجميع من الحصول على تمثيلية فيها.

واحتدم النقاش بين الحزبين، طيلة عشية يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع “فلاش بريس”، حضر جلسة المفاوضات الأولى، مساء اليوم (الاثنين)، مشيراً إلى أن حزب الاستقلال لم يقبل المخرج الذي اقترحه  بنشماش، من أجل تشكيل الفرق البرلمانية، بتقليص عدد أعضاء كل واحد منها إلى ستة فقط، عوض ضرورة التوفر على 12، للمرور إلى تشكيل مكتب المجلس، مؤكداً أنه تشبث بالعمل بما يتضمنه القانون الداخلي للغرفة الثانية، بالحفاظ على العدد (12 عضواً) المنصوص عليه، وعدم السير في اتجاه تعديل النظام الداخلي، بهدف قطع الطريق أمام أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بسبب تصويت مستشاريها على مرشح “البام”.

وأكدت مصادر “الأخ” أن مناصب مكتب مجلس المستشارين أسالت لعاب الاستقلاليين، إذ يسعون إلى الحصول على أكبر عدد من المناصب في مكتب مجلس المستشارين، المكون من 11 عضوا، منهم خمسة نواب للرئيس وثلاثة محاسبين وثلاثة أمناء، وهو ما عبرت عنه خديجة الزومي عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بشكل صريح، لما قدمت مقترحاً بالحفاظ على 12 عضواً لكل فريق، وتمكين حزب الاستقلال وذراعه النقابي من فريقين برلمانيين، وهو الطرح الذي دافعت عنه باستماتة قوية، والسبب في ذلك بناءً على ما أوردته مصادر من الحزب ذاته، هو عدم حصول الحزب على رئاسة مجلس المستشارين، وبالتالي “الوقوف حجرة عثرة أمام حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يسعى إلى الوفاء بوعده، بإرضاء من صوتوا على  بنشماش، ما يعني أن المقترح يدخل في سياق الوفاء بالوعود وليس سعياً إلى إيجاد حل لما يعيشه البرلمان، وهو ما لن يقبله الاستقلاليون بالبت والمطلق”، بحسب قول الزومي.