تطوان: حسن الخضراوي
تساءل العديد من المستشارين بمجلس تطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، حول مآل التقارير التي أعدتها السلطات المختصة ضد مستشارين ونواب بالمجلس الجماعي، في ملفات قضائية تتعلق بالنصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العمومي، والاتجار في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية، وملف بيع أحكام قضائية باستئنافية تطوان، واختلاس الملايير من وكالة بنكية وخيانة الأمانة، فضلا عن التزوير والنصب في تنازلات بالملايير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن نائب مصطفى البكوري الذي تمت إدانته في ملف النصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل يحاول العودة إلى الأضواء قبيل الانتخابات التشريعية، كما تم التغاضي من قبل قيادات حزبية عن عودة مستشارة لمهامها بعد قضاء عقوبة حبسية في ملف مرتبط بالاتجار في المخدرات، ولم يتم تعويض إلى حد الآن مستشار مدان ويوجد بالسجن في ملف التزوير في تناولات بالملايير، إلى جانب متابعة نائب للبكوري لاختلاسه الملايير من وكالة بنكية دون تعويضه أيضا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة، بمجلس تطوان، التمست من السلطات المختصة عزل كافة المستشارين والنواب الذين يوجدون رهن الاعتقال وكذلك الذين غادروا السجن بعد قضاء العقوبة، لأن عودتهم إلى ممارسة نفس المهام تتعارض والحد الأدنى من الأخلاق السياسية وتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والتصويت والمصادقة على المقررات والصفقات العمومية.
وكانت المعارضة بمجلس تطوان طالبت برد فعل سريع من رئيس المجلس الجماعي، والعمل على إنشاء “ميثاق أخلاقي داخلي” يحدد بوضوح المبادئ والمعايير التي يجب على المسؤولين المنتخبين اتباعها في ممارسة وظائفهم، والذي يهدف إلى إرساء إطار للشفافية والنزاهة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنظيم وحكامة المؤسسات السياسية والعامة.
يذكر أن المتابعات القضائية في حق مستشارين ونواب بالمجلس الجماعي لتطوان، أصبحت تحرج الأغلبية المسيرة برئاسة مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، رغم كون جميع الملفات ترتبط بقضايا مواضيعها خارج تسيير الشأن العام المحلي، ولا تتعلق بالتورط في صفقات عمومية مرتبطة بالجماعة أو صرف الميزانية والتفويضات الخاصة بالنواب في قطاعات متعددة.
