طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن تزايد الحرائق في معامل النسيج بمدينة طنجة أثار حالة من القلق والفضول بين مفتشي الضرائب، الذين بدؤوا يشكون في وجود علاقة محتملة بين هذه الحوادث وحالات التهرب الضريبي التي قد تكون وراءها.
وقالت المصادر إن مفتشي الضرائب توصلوا بملفات تخص هذه المعامل بغرض فتح تحقيقات موسعة، مع تفشي ظاهرة الحرائق التي تلتهم أجزاء منها، حول ما إذا كانت هذه الحوادث جزءًا من استراتيجية لتقليص الخسائر المالية المترتبة عن التهرب الضريبي، خاصة في قطاع النسيج الذي يشهد ازدهارًا كبيرًا بالمدينة، ناهيك عن النشاط الكبير للمعامل السرية سابقًا، قبل أن يتم حصرها مؤخرًا بإحداث منطقة صناعية.
وأوضحت المصادر أن الحوادث المتكررة تشمل اندلاع حرائق داخل بعض المعامل المخصصة لإنتاج النسيج، ورغم أن العديد منها يتم الإعلان عنه كحوادث عرضية، فإن تكرارها في بعض المنشآت أثار شكوكًا لدى سلطات المديرية الجهوية للضرائب، نظرًا لتسجيل حرائق عديدة أُعلن خلالها من طرف أرباب المعامل عن تعرض الوثائق والملفات المحاسبية للتلف، والتي قد تشير إلى ممارسات تهرب ضريبي.
ونبهت المصادر المطلعة إلى خبايا هذه القضايا إلى أن بعض هذه المعامل قد تستخدم الحرائق للتغطية على عمليات مالية تشمل التهرب من دفع الضرائب المستحقة، ففي بعض الحالات تكون هذه المنشآت تحت المراقبة بسبب تجاوزات ضريبية محتملة، تتعلق بعدم التصريح بكل الإيرادات أو بتقليص الأرقام المالية المعلنة للحد من قيمة الضرائب المفروضة عليها. ويعكف مفتشو الضرائب على فحص هذه الحالات بدقة، مع التركيز على محاولة كشف أي علاقة بين هذه الحوادث والتلاعبات المالية.
وفي الوقت الذي تعمل فيه السلطات المختصة على تعزيز إجراءات السلامة داخل المنشآت الصناعية وتكثيف حملات التفتيش، نبهت المصادر إلى أن المناطق الصناعية بمغوغة والمجد تستوجب إبعادها إلى المنطقة الصناعية المخصصة حصرًا لهذه المعامل، حتى يتسنى تطويق هذه الظاهرة، ناهيك عن كون المناطق الصناعية الحديثة تتوفر على مداومة خاصة موجهة لمثل هذه الحرائق وغيرها من الطوارئ، بالإضافة إلى وجود مكتب محاسباتي شهري لتدقيق الحسابات المالية من هذا القبيل.
